أكدت الخارجية المصرية أن هناك نية إيجابية وإرادة سياسية بين الجانبين المصري والتركي، من أجل الاستماع لهواجس كل طرف، والعمل معًا للوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الطرفين والشعبين.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي”، قال المتحدث باسم الخارجية المصري السفير أحمد أبو زيد إن “الجانبين تناولا ملف العلاقات الثنائية بشكل تفصيلي في مسارات محددة، والملف يشهد تقدما ملموسا”، مشيرا إلى أن “كل طرف استعرض مواقفه في مختلف القضايا الإقليمية”.
وأكد السفير أحمد أبو زيد “اهتمام الجانبين المصري والتركي بإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، واستعادة الاستقرار والوحدة للأراضي الليبية والشعب الليبي”.
وأوضح أبو زيد أن “مواقف الدولتين واضحة من القضية الفلسطينية”، لافتا إلى “اهتمام الجانبين بمتابعة الوضع في سوريا، واستعادة الزخم بالمسار السياسي، ومحاولة إيجاد مخرج للأوضاع الحالية”.
واستطرد: “مجرد انعقاد اللقاء على مستوى الوزيرين له دلالة كبيرة، وزيارة وزير الخارجية شاووش أوغلو، لها دلالة كبيرة بأن البلدين على الطريق السليم؛ لاستعادة العلاقة إلى مسارها الطبيعي”.
وشدد على أهمية الشق الاقتصادي، خاصة أن العلاقات التجارية بين البلدين وميزان التبادل التجاري يصل إلى 9 مليارات دولار، مبينا أن حجم الاستثمارات التركية في مصر 2.5 مليار دولار، وأن قطاع المنسوجات والملابس يعد من أكبر الاستثمارات التركية في مصر، ويضم حجم عمالة تصل إلى 35 ألف شخص”.
وأشار السفير أبو زيد إلى وجود اهتمام تركي بزيادة الاستثمارات في القاهرة، مستشهدا بلقاء رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع القطاع الخاص التركي العامل في مصر، لإزالة العقبات وتشجيع القطاع الخاص التركي في مصر، وتشجيع القطاع المصري في تركيا، وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضح أن اللقاء شهد التركيز على السياحة، لزيادة التدفق بين البلدين، متابعا: “اللقاء شهد تقديم مقترحات متعددة لإعادة الزخم للعلاقات الاقتصادية والتركية، ورجال الأعمال بين مصر وتركيا”.
وأعلن أنه تجرى ترتيبات لإجراء زيارات فنية متبادلة بين البلدين، في المرحلة المقبلة.
وأكمل: “نشهد استمرار المسار الذي بدأ منذ فترة ومستمر اليوم، بهدف الوصول إلى استعادة العلاقات لمسارها الطبيعي، واللقاء على مستوى القادة له زخم قوي ودفعة قوية للعلاقة بين البلدين”.
المصدر: “الشروق” المصرية
