طلبت السلطات الفرنسية من الإدعاء العام اللّبناني إعتقال شخصين يشتبه في تورطهما في تفجير عام 1983 في بيروت، الذي أسفر عن مقتل عشرات الجنود الفرنسيين، حسبما أفاد مسؤولون قضائيون لبنانيون، الأربعاء.
واعتبرت أنه “من المستبعد جدًا أن تحتجز السلطات اللّبنانية المشتبه بهما بعد نحو 40 عامًا من الهجمات ولم يتم القبض على أي منهما”.
كما حدد الطلب في طلب هوية المشتبه بهما وهما يوسف الخليل وسناء الخليل، وطلب من الإدعاء العام اللّبناني إحتجازهما وإستجوابهما، ثم إبلاغ السلطات الفرنسية بالنتيجة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ في 23 تشرين أول 1983، فجّر إنتحاريون بسيارات مفخخة قاعدة تابعة لمشاة البحرية الأميركية ومقر قيادة المظليين الفرنسيين في بيروت، ما أسفر عن مقتل 241 جنديًا أميركيا و 58 جنديًا فرنسيًا.
وتم نشر القوات الأميركية والفرنسية في لبنان قبل الحادث بعام كجزء من قوات متعددة الجنسيات في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982.
وأعلنت جماعة الجهاد الإسلامي الموالية لإيران مسؤوليتها عن هجمات عام 1983، والتي كانت بداية النهاية للمحاولات الغربية لوقف الحرب الأهلية في لبنان بين عامي 1975 و1990.
وبعد أشهر عدّة، غادرت قوات حفظ السلام الأميركية والفرنسية والبريطانية والإيطالية لبنان.
ولم يذكر المسؤولون القضائيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع اللوائح، ما إذا كان الإثنان عضوين في حزب الله المدعوم من إيران.
وقال المسؤولون إن الطلب لم يذكر ما إذا كان الأثنان لا يزالان على قيد الحياة أم لا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وفي عام 1997، أمرت السلطات اللّبنانية بالتحقيق مع رجلين بشأن صلات محتملة بالتفجيرات الإنتحارية ضد قواعد عسكرية أميركية وفرنسية في أول إجراء قانوني في القضية.
وكان الرجلان اللذان أمرت الشرطة بالتحقيق معهما في ذلك الوقت هما حسن عز الدين وعلي عطوي، ويعتقد أنهما كانا من كبار المسؤولين الأمنيين في حزب الله القوي المدعوم من إيران في الثمانينيات ولم يتم إعتقال الرجلين قط.
