اعتبرت النائبة عن حزب لنا الديمقراطي الاجتماعي حليمة القعقور أن “جريمة دين الـ16.5 مليار دولار هي دين اخترعه رياض سلامة على الدولة بعمليّة محاسبيّة مخالفة لقانون النقد والتسليف وكافّة الممارسات المحاسبيّة العالميّة.”
واعتبرت القعقور في معرض مشاركتها للسؤال الموقع من عدد من النواب حول الدين الجديد، أن “جريمة سلامة تتحمل مسؤوليتها أطراف المنظومة المتواطئة معه داخل الحكومة، وتفضح من يصفق له خارجها.”
وجاء في معرض السؤال الموقع من قبل النائبة حليمة القعقور مع النواب إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، سينتيا زرازير، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ملحم خلف، نجاة صليبا والياس جرادة، أنه “وبتاريخ 17/2/2023 صدر عن المصرف المركزي تعديل لميزانيته الشهرية لحظت في متنها زيادة مبلغاً وقدره حوالي /16،500،000،000/د.أ (ستة عشر مليار وخمسماية مليون دولاراً أميريكياً) تم إدراجه كدين متوجب على الدولة اللبنلنية بالعملة الصعبة لمصلحة المصرف المركزي، وهي ما تبين أنها إحتساب لقيمة الدولارات التي باعها المركزي للدولة منذ العام 2007 وتسجيله كدين عليها لمصلحته.”
وتابع السؤال أنه “وفي ظل التخبط الحاصل في المصرف المركزي منذ بداية الأزمة، وغياب الشفافية في إعطاء أرقام صحيحة ودقيقة وبعد مراجعة عدد من الدراسات التي طالت هذه الأموال المزعمة تبين بأن وزارة المالية كانت قد أصدرت بين الأعوام 2009 و 2019 سندات يوروبوندز بقيمة /17،500،000،000/د.أ ( سبعة عشر مليار وخمسماية مليون دولار أميركي) تم تبديلها بسندات خزينة لبنانية ولم تكن الدولة بحاجتها لتسديد نفقات عامة.”
وأكمل: “وحيث أن المصرف المركزي باع هذه السندات للمصارف والمستثمرين للحصول على سيولة تمكنه من سداد الفوائد المتوجبة عليه للمصارف عن الودائع التي أودعتها لديه، وبالتالي العملية كانت مجرد مراكمة أرباح وتغطية لأية خسائر تتعلق بدفع الفوائد. وحيث أن الدولة لم تستعمل هذه الاموال بل غطى بها مصرف لبنان خسائره المتراكمة نتيجة لدفع الفوائد العالية للمصارف، وقام بتحميل الدولة عبئها وسجلها كديون.”
وأكد السؤال أن “من شأن هذه الممارسات أن تؤثر سلبا على مالية الدولة ويفاقم عجزها على الرغم بأنها ليست في الحقيقة الاموال المذكورة أساسا بديون على الدولة بل بدعة جديدة من بدع الحاكم والمصرف المركزي. وأن تسجيل مثل هكذا ديون هو مخالفة قانونية وترتب تبعات قانونية سواء إدارية، مسلكية أو جزائية على الحاكم.”
وبناءً لما تقدّم، توجّه السؤال إلى الحكومة بالتالي: “هل كانت وزارة المالية على علم بهذه المبالغ؟ هل دققت وزارة المالية بالأرقام التي صرح عنها المصرف المركزي؟ وهل سبق أن تتبعت هذه الأموال؟ هل تأكدت وزارة المالية من وجهة إستعمال هذه المبالغ؟ وهل ساءلت المصرف المركزي ممثلا بالحاكم حول سبب إدراج هذه المبالغ تحت خانة الديون المتوجبة على الدولة؟ هل أخذت وزارة المالية أية إجراء حيال محاولات مصرف لبنان تغطية خسائره والمصارف من أموال الدولة بهندسة من خاكم المصرف المركزي؟”
وختم “ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمساءلة وزير المال عن تجاوزات حاكم المصرف المركزي وعدم متابعة مثل هكذا موضوع قد يرتب على الدولة خسائر فادحة ويعفي المركزي والمصارف من اية مسؤولية؟ متمنين تقديمَ جوابٍ خطيٍّ على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها 15 يومًا، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب.”
