عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل الظهر، برئاسة النائب بلال عبد الله، وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض والأعضاء النواب.
اثر الجلسة، قال عبد الله: “اجتمعت لجنة الصحة النيابية بحضور وزير الصحة وكل فرقاء الشأن الصحي المرتبط مباشرة بالأدوية، ونتحدث هنا عن أدوية السرطان وجهاز المناعة والأمراض المستعصية. كانت جولة أفق مفصلة بحضور مصرف لبنان ووزارة المال، حول كيفية استخدام الأموال المتوفرة وهي قليلة، وترشيدها في إطار تأمين الأدوية لـ30 ألف مريض. وكان نقاشاً واضحا وصريحا حول مسؤولية الفرقاء في هذا الملف بدءاً بالحكومة مشكورة، فعلى الأقل قدمت لنا حلاً لمدة 3 اشهر، ودفعت فرق الدعم بجهود الوزير وجهودنا كلجنة صحة نيابية. برأينا الدعم يجب أن يستمر لهذه الفئة من المرضى في ظل هذا الظرف الاقتصادي الصعب. هناك قرار من الوزير ولجنة الصحة وتوافق مع الحكومة على أن نستمر بدعم هؤلاء المرضى الى حين ايجاد آلية بديلة تستطيع تأمين استمرارية العلاج لهم”.
وأضاف: “معالي الوزير وضعنا في أجواء آلية العمل، وموضوع التتبع والسياسة الجديدة التي تحاول اختصار طريق وصول الدواء من الشركة المستوردة الى المريض، ونتحدث هنا عن خلق هوية للمريض تخفف من التسرب والتهريب والتمييز بين المرضى، ولكن حكما ما زلنا غير قادرين على تغطية كاملة لهؤلاء المرضى بسبب نقص الاموال. ونحاول بجهد مشترك، إعادة النظر ببعض بروتوكولات العلاج لنتمكن من توأمة حاجات الناس مع الحاجات المتوافرة”.
وتابع: “أعتقد أن اعتماد نظام التتبع يوفر الحد الادنى من أجل ترشيد أكبر لاستخدام الادوية في لبنان. نحن كمجلس نيابي، لن نتخلى عن توجهنا استمرار الدولة بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية في ظل هذا الظرف الاقتصادي الصعب، وكل كلام خارج هذا الاطار أو التلطي وراء شروط صندوق النقد الدولي بالنسبة إلينا غير مقبول. كلامنا واضح، الحكومة اللبنانية ومن خلالها المؤسسات النقدية اللبنانية، فمصرف لبنان ينفذ سياسة الحكومة وليس لديه سياسة خاصة به، كذلك المصارف للأسف، نرى في بعض الاحيان أنهم ليسوا على موجة واحدة. قد نتهاون في أمور ولكن الملف الصحي والدواء لا تهاون فيه، وتأمين الادوية للناس مسؤولية مستمرة لن نتهاون فيها. خشية الوصول الى أزمة مستقبلاً، وبعد أن قررنا الدعم الموقت، سنبدأ اليوم بالتفكير في بدائل ومخارج للازمة، فلا يمكننا ترك هؤلاء الناس من دون تغطية، والاجراءات التي يتخذها الوزير والتركيز عليها بموضوع العلاجات وايجاد بدائل كلها أمور تتابع وتناقش. من الواضح أن الأزمة الصحية ستتفاقم بسبب نقص الامكانات انما هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الايدي، وسنبقى كلجنة صحة بالتعاون مع وزارة الصحة نضغط للابقاء على أولوية الصحة والدواء”.
بدوره، قال الأبيض: “الموضوع الأساسي الذي طرح في الجلسة هو الدواء، وأكرر أننا مستمرون بدعم أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية. كلنا يدرك صعوبة حصول المرضى على أدويتهم، لذلك نحن كوزارة صحة بالتعاون مع الجهات الضامنة الأخرى، وبالامكانات المتوافرة، ندعم هذه الادوية ونوفرها، وهذا الموضوع يتضمن أموراً عدة، منها التمويل أكان مع وزارة المال أو مصرف لبنان، وكوزارة نشدّد على المعنيين بالقطاع المالي في الدولة ضرورة تأمين الاعتمادات الكافية التي تمكننا من الاستمرار بهذا الدعم، وكان واضحا بقرار الحكومة أنها مدركة لأهمية هذا الموضوع وهي مستمرة بتأمين الاعتمادات اللازمة”.
وأضاف: “الموضوع الثاني الذي بحثنا فيه، هو ترشيد استعمال ووصول هذه الأدوية الى المريض وتتبعها للحد من الاستعمالات الخاطئة أو الخروج عن نظام البروتوكولات، فضلاً عن ظاهرة التهريب التي تخفض كمية الادوية وتحد من نظام التتبع. نحن في صدد زيادة الادوية على نظام التتبع وتوسيعها لما يفوق الـ30 دواء، وزيادة عدد الصيدليات التي هي ضمن النظام، كذلك المستشفيات، بهدف إيصال الدواء الى عدد أكبر من المرضى. وخلال الاسبوعين المقبلين، سنبدأ بمرضى لا يعانون من الأمراض السرطانية وسنشركهم بهذا النظام”.
وتابع: “لقد أطلعنا أعضاء لجنة الصحة أيضاً على أجواء الاجتماع مع المنظمات الدولية الذي تناول الاستراتيجية الوطنية للصحة لأخذ الدعم المطلوب من أجل تنفيذها. وأكرر أنه لا يمكن انكار انعكاس الأوضاع الصعبة على اللبنانيين وخصوصاً على الصعيد الصحي، لكن مع الجهود المبذولة أعتقد أنه يمكننا مع الامكانات الضعيفة على الأقل، تأمين مساعدات أكبر للمرضى لنجتاز هذا الظرف الصعب”.
وبعد الاجتماع، استقبل رئيس لجنة الصحة النيابية وفداً من البنك الدولي، وعرض معه للشؤون الصحية.
