ما زالت أصداء حملة توقيف الصرّافين في سوق الدولار مستمرّة، وآخر ثمارها كان اليوم حينما أفيد عن أنّ أحد كبار المتلاعبين بالعملة ويُدعى علي حلباوي قد سلّم نفسه لشعبة “المعلومات” وهي الخطوة نفسها التي قام بها زميله في “المضاربة” علي النمر.
ووسط أجواء الحملة المستمرة، تُطرح تساؤلات عن جدوى وفعالية تلك التوقيفات، وعما إذا كانت ستستمرّ من جهة، وعن العقوبات التي ستلحق بالصرافين والمضاربين من جهة أخرى.
وفي السياق، يقول المدعي العام المالي القاضي إبراهيم لـ“لبنان24”، اليوم الأحد، إنّ حملة التوقيفات بدأت قبل نحو 4 أيام وقد تصاعدت بقوة يوم أمس السبت، مؤكداً أنّ توقيف المضاربين وتجار الدولار مستمرّ في الوقت الراهن.
ورداً على سؤال عن العقوبة التي ستلحق بالمُضاربين، أشار إبراهيم إلى أنّها قد تصلُ إلى السجن لمدة تصلُ إلى 3 سنواتٍ مع غراماتٍ مالية يتوجب على الموقوفين دفعها، وقال: “قرارُ السّجن يعود إلى المحاكم التي ستحدد العقوبة، والنيابة العامّة الماليّة تقوم بواجبها ودورها وهي مستمرّة بالتوقيفات.
