تتسارع التحضيرات في باريس للقاء الرباعي المرتقب مبدئياً، بعد ثمانية أيام، في العاصمة الفرنسية، التي سبق لها أن استضافت عدة لقاءات للنظر في الفراغ المؤسساتي، والدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، في إطار حزمة متكاملة تشمل أيضاً الإصلاحات الواجب القيام بها من أجل إخراج لبنان من دوامة الاهتراء والتحلل.
وسيشارك في اللقاء المرتقب، باتريك دوريل، مستشار الشرق الأوسط والعالم العربي في قصر الإليزيه، وبرباره ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ونزار العلولا، المستشار في الديوان الملكي السعودي، ومحمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري.
وهذه المرة الأولى التي تشارك فيها قطر في هذه المجموعة التي تعمل على عدة مستويات؛ أحدها مستوى وزراء الخارجية للدول الثلاث الأولى، التي تضمَّن بيانها المشترك الصادر من نيويورك، في سبتمبر (أيلول) الماضي، على هامش أعمال «الجمعية العامة للأمم المتحدة»، رؤيتها للحل المتكامل في لبنان، وتصوُّرها لمواصفات الرئيس العتيد، وأولى مهامه، وفق البيان، «توحيد الشعب اللبناني، والعمل مع الجهات الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية»، وصولاً إلى تشكيل حكومة «قادرة على تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية، خصوصاً تلك المتعلقة بـ(الصندوق الدولي)، باعتبار أن التوقيع على الاتفاق مع (الصندوق) المذكور سيكون بمثابة (الخاتم السحري) لفتح الباب أمام وصول الدعم الدولي لوقف الاندفاع إلى الهاوية، والمساعدة على إنهاض الوضع الاقتصادي».
ووفق مصدر سياسي فرنسي، فإن الغائب الأكبر من «اجتماع باريس»، كما من الاجتماعات السابقة، سيكون إيران التي يعي الجميع أن لها دوراً رئيسياً مؤثراً على العملية الانتخابية في لبنان، من خلال «حزب الله»، الذي وضع «مواصفات» الرئيس الذي يريده.
وكانت فرنسا تلعب دور صلة الوصل مع طهران، بينما سفيرتها في بيروت، آن غريو، على تواصل مع مسؤولي «حزب الله»، بيد أن الوضع اليوم تغيّر؛ إذ إن العلاقات الفرنسية – الإيرانية دخلت مرحلة من التوتر المتصاعد على خلفية «الثورة» وملف الرهائن الفرنسيين، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، والدعم العسكري الذي توفره طهران لروسيا في حربها على أوكرانيا.
اللافت أن باريس تبدو الأكثر قلقاً إزاء تطورات الوضع اللبناني، لا بل إن أحد المسؤولين الفرنسيين لم يتردد في القول إنه «إذا لم تتحرك فرنسا؛ فمَن الذي سوف يتحرك» لإنقاذ لبنان؟
ومساء الجمعة، أكد مصدر رسمي فرنسي هذا التوجه بقوله: «نحن متعلقون بلبنان، وخيار التخلي عنه ليس وارداً». والتشخيص الذي قدمه هذا المصدر مُغرِق في التشاؤم؛ إذ اعتبر أن الوضع «خطير جداً»، محذراً من «مخاطر التعفن» ومن «سيناريو الذهاب إلى المجهول»، ومن تحول لبنان إلى «دولة فاشلة». وتشخّص باريس الخطر المحدق بلبنان بأنه «استثنائي»، في ظل أزمة رئاسية وحكومية ومالية واقتصادية واجتماعية وقضائية، وعجز البرلمان اللبناني عن انتخاب رئيس جديد والوصول إلى حكومة جديدة قادرة على التعامل مع الوضع المتهالك، خصوصاً السير بالإصلاحات المطلوبة من الأسرة الدولية.
ويختصر المصدر الرسمي قراءته للوضع اللبناني بـ«الحاجة لإعادة تشكيل السلطات» كممر إلزامي لعودة المؤسسات إلى القيام بمهامها الأساسية.
بيد أن باريس لا تخفي قلقها من قدرات «حزب الله»، الذي ترى في قوته العسكرية «تحدياً لأمن واستقرار المنطقة»، وهي تعي أن السلطات اللبنانية غير قادرة على ضبطه. من هنا، فإن المصدر المشار إليه يرى أن «الحد من نفوذ الحزب يمر عبر تعزيز الحضور في لبنان، ودعم القوى الإصلاحية والسيادية، والعمل على إصلاح الاقتصاد». ومرة أخرى، يكرر المصدر ما أصبح «لازمة» في الخطاب الدولي الخاص بلبنان، وهو الربط بين الإصلاحات والدعم الدولي.
هذه القراءة المتشائمة الصادرة عن فرنسا التي لم توفر جهداً لمساعدة لبنان، من خلال المؤتمرات التي رعتها لتوفير الدعم الإنساني للبنانيين وللمؤسسات الرئيسية، كالمدارس والمستشفيات، ليست جديدة، لكنها قرع لناقوس الخطر، ومحاولة لتعبئة الأسرة الدولية. إلا أن المشكلة أن الأطراف الأربعة التي ستجتمع في باريس، رغم توافقها على المبادئ العامة (ملء الفراغ المؤسساتي، دعم سيادة واستقلال لبنان… إلخ) فإن ترجمتها إلى قرارات ملموسة ومباشرة لا تبدو متيسرة، خصوصاً أن إعادة إنتاج عهد جديد على غرار العهد السابق لن تحل المشكلات اللبنانية، بل ستزيدها تأزماً.
المصدر : الشرق الاوسط
