كتبت النهار:
بعد أسبوع شهد لبنان خلاله عاصفة مواجهة قضائية غير مسبوقة وعاصفة ارتفاعات هستيرية في أسعار الدولار والمحروقات، لن يكون الأسبوع الطالع أقلّ التهاباً على مسارات عدّة تتسابق في دفع البلاد نحو مزيد من المناخات المشدودة المحفوفة بأخطار مختلفة لم يعد الخطر الأمني مستثنى منها.
ذلك أن الأسبوع المقبل يبدو مثقلاً بمحطات يفترض أن تشكل بمجموعها رسماً بيانياً لاتجاهات المعالجات أو المزيد من التوتير والتأزيم، علماً أن التقديرات الأكثر دقة تذهب في اتجاه التخوف من تدهور أوسع في السياقات القضائية والسياسية.
وسيكون هناك مجموعة محطات يفترض أن تحدد اتجاهات الأزمة القضائية خصوصاً التي تتصدّر راهناً واجهة المشهد الداخلي المأزوم. هذه المحطات تتلخّص أولاً في رصد ما إذا كان مجلس القضاء الأعلى سينعقد وعلى أيّ جدول أعمال وماذا سيكون عليه موقفه من صراع النائب العام التمييزي #غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف #انفجار مرفأ بيروت #طارق البيطار.
والمحطة الثانية مالية – مصرفية تتمثل في ما يمكن أن يصدر من قرارات عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد عاصفة الارتفاعات الجنونية في سعر الدولار وما تلاها من ارتفاعات موازية في أسعار المحروقات قبل أن تتراجع هذه الموجة في نهاية الأسبوع الحالي.
والمحطة الثالثة تتمثل في انطلاق موجة تحركات نقابية وعمالية واجتماعية بدءاً من تحرك للاتحاد العمالي العام غداً الاثنين وتحركات أخرى لاتحادات النقل ولهيئات تربوية كلّها ترتبط بالتأزّم المخيف في الواقع المالي والاجتماعي.
أما المحطة الرابعة فهي سياسية وتتّصل باستحقاقين حكومي ونيابي. الأول يتعلق بما يمكن أن يسفر عنه اتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصّص للملف التربوي وما إذا كان “حزب الله” سيشارك فيها أسوة بالمرات السابقة أم سيتحفّظ عنها مراعاة منه لموقف “التيار الوطني الحر”، في ظلّ اللقاء الذي عُقد أخيراً بين وفد من الحزب والنائب جبران باسيل.
وقد بدا واضحاً أنّ عقد الجلسة لا يزال يصطدم بعقبات إذ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة مساء أمس أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس في انتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وإقراره في جلسة واحدة.
وأشار المكتب إلى أن الجلسة رهن استكمال التحضيرات في هذا الصدد وإعداد جدول أعمال بأكمله يشمل الملفات الطارئة.
