في إطار حملتها لتقويض سيطرته المالية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 أشخاص من حزب الله لاتهامهم بتسهيل تحويل الأموال للحزب
وطالت العقوبات الجديدة اقتصادياً لبنانياً بارزاً، بسبب تقديمه الدعم للجماعة في عملياتها المالية، وهو ما نفاه الأخير تماماً.
فمن هو حسن مقلّد؟
خبير اقتصادي شهير وصاحب شركة صرافة (سي.تي.إي.إكس)، طالت العقوبات الأخير أمس الثلاثاء مع ابنيه، ريان مقلد وراني مقلد، وذلك لأنهما يسهلان لوالدهما الأنشطة المالية لشركته دعما لحزب الله، وفق البيان.
ويظهر مقلّد الأب، بشكل متكرر كمحلل اقتصادي في وسائل الإعلام المحلية.
ووفق الوزارة فإن الرجل المعاقب يعمل بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الميليشيا على تأسيس وجود داخل النظام المالي اللبناني.
كما أضافت أنه يعمل مستشاراً مالياً للجماعة المسلحة وينفذ صفقات تجارية نيابة عن الجماعة في جميع أنحاء المنطقة.
وذكرت أيضاً أن مؤسسة مقلد للصرافة تعمل بمثابة “واجهة مالية” لحزب الله، وأن شبكة الصرافين المعاقبة وفرت الأموال لشراء أسلحة للميليشيا، وأن الصراف حسن مقلد انتهازي استغل معاناة اللبنانيين لصالح الحزب.
شركات أخرى
كما استهدفت العقوبات أيضا شركتين أخريين يملكهما أو يتحكم فيهما مقلد، هما: الشركة اللبنانية للمعلومات والدراسات، والشركة اللبنانية للنشر والإعلام والبحوث والدراسات.
إلا أن المتهم نفى تماماً في اتصال هاتفي مع رويترز، كلام الوزارة، مشدداً على أن أعماله “أمينة وواضحة بنسبة 100%”.
واستهدفت العقوبات أيضاً عادل محمد منصور، وهو المدير التنفيذي لمؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله والشديدة الشهرة في لبنان.
وكانت واشنطن قد عاقبت “القرض الحسن” سابقاً إضافة إلى شركة أخرى يعمل معها منصور، وهي مجموعة الخبراء للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية.
وتنطبق العقوبات أيضا على شركة مدققي الحسابات والمحاسبة وأحد ممثليها، ناصر حسن نصر، وكذلك حسن خليل، الذي قالت وزارة الخزانة إنه نشط في مساعدة حزب الله في الحصول على الأسلحة.
وجاءت العقوبات الجديدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة في ديسمبر عقوبات تتعلق بالإرهاب على محاسبين اثنين وشركتين في لبنان لتزويدهما حزب الله بخدمات مالية.
عقوبات سابقة
يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرصت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، عقوبات على أفراد وشركات بزعم تقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله اللبناني، وتسهيل شراء أسلحة للجماعة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان حينها، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ”حزب الله”، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة.
