أوّل تعليق لحسن مقلد بعد العقوبات الأميركيّة التي طالته!

نفى صاحب شركة «سيتكس» للصيرفة، حسن مقلد، اليوم، أن تكون شركته واجهة مالية لأي جهة سياسية، مُفنّداً ما أوردته وزارة الخزانة الأميركية في قرارها إضافة مقلد وولديه وشركته على قائمتها للعقوبات، بذريعة ارتباطه بحزب الله.

وأكد مقلد، في بيان، أن شركته «استوفت كافة الشروط المطلوبة قانوناً، وهي بدورها خاضعة لرقابة كل من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة»، مشيراً إلى أن «سجلات وقيود ومحاسبة الشركة لا تخضع لأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 عملاً بالمادة 9 من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، الأمر الذي ينفي إمكانية قيامها بأية نشاطات مشبوهة لها علاقة بالفساد أو الإرهاب، أو إمكانية أن تكون واجهة لأي جهة أو غطاء لأية أموال غير معروفة المصدر».

ولفت إلى أن شركته باشرت «نشاطها الفعلي في مطلع شهر أيار 2022، حاصرةً تعاملها مع مصرف لبنان فقط، مُعتمدةً المعايير المحاسبية السليمة والشفافة المفروضة من المصرف المذكور (بوجود ضابط امتثال مُرخص وعضو ناشط في جمعية مكافحة تبييض الأموال الدولية ACAMS)، مُلتزمةً بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لجهة مشروعية مصدر الأموال أو تحويلها أو نقلها أو استعمالها، وكل ذلك تحت رقابة وإشراف لجنة الرقابة على المصارف».

وشدد على أن «أي كلام عن أن شركة CTEX هي واجهة مالية لأي جهة سياسية أو لأشخاص حزبيين ليس سوى كلام من نسج الخيال»، مشيراً إلى أنه كان من الأجدى بوزارة الخزانة الأميركية استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي «بدلاً من تبني واقتباس الشائعات والأخبار المغلوطة والكاذبة المنشورة في بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة من الأقلام المأجورة في سياق حملة مبرمجة تزامنت مع تهديدات أمنية علنية وتشهير بسمعة حسن مقلد والشركة وذلك منذ اليوم الأول للعمل».

كذلك، أكد أن «كل ما ورد في إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن ملكية شركة CTEX وعن دور استشاري وتنفيذ صفقات تجارية نيابةً عن جهة سياسية محددة وتنسيق مزعوم مع شخصيات حزبية، منسوب إلى الدكتور حسن مقلد أو ابنه ريان ليس سوى روايات من نسج الخيال تفتقر إلى الجدية والدقة».

وأعلن مقلد أن «الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين طالهم قرار وزارة الخزانة الأميركية المجحف سوف يتخذون الإجراءات القانونية اللازمة محلياً وفي الولايات المتحدة الأميركية التي من شأنها دحض هذه الإفتراءات توصّلاً إلى رفع المظلومية وإحقاق الحق وملاحقة كل من ساق هذه الافتراءات.