صدر عن مكتب النائب وضاح الصادق بيان جاء فيه، “ادركنا منذ زمن انهيار الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وكنا نعرف انها في قبضة مافيا وميليشيا، وأحد الامثلة على ذلك، أن يكون وزير عدل هذه المنظومة والقاضي السابق بمستوى من الوقاحة يصل الى حد الكذب علنا، لهذا عرفنا لماذا يغيب العدل عن قصره.
وأضاف البيان، “فبعد الذي جرى بالامس في موضوع التحقيق في تفجير المرفأ، والذي يرقى الى مستوى التفجير بعينه، حضر النائب وضاح الصادق الى قصر العدل، من ضمن وفد من النواب مكون من ٢٥ نائباً في البرلمان اللبناني من كتلٍ نيابية تمثل ربع اعضاء المجلس، لسؤال القيمين على السلطة القضائية عما جرى في الجسم القضائي من انقسام عامودي وعن المخالفات القانونية غير المسبوقة في تاريخ القضاء”.
وتابع، “وتوجهوا الى مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، فوجدوا شخصا يمارس عمل وزير من دون اي مسؤولية، يتعاطى بكل خفة مع قضية بحجم الوطن متذرعا بانعدام صلاحيته”.
وأكمل، “فانتفض النائب وضاح الصادق على ما سمعه من تنصل وهروب وطالب الوزير بموقف حازم من من خالف كل القوانين والاصول القضائية لا بهدف تعطيل التحقيق انما بهدف الاجهاز عليه نهائياً. فتقدم القاضي ايلي حلو مستشار الوزير بوضع يده على صدر النائب الصادق بنية دفعه فما كان من الاخير الا وطالبه بعدم لمسه”.
وبعد ان اعتبر النائب الصادق الاجتماع مسرحية لا يمكن له الاستمرار بحضورها، وبعد ان تأكد له عدم جدوى الحديث مع وزير مسيس لا يملك قراره، هم بالخروج متوجهاً اليه بكلام عالي اللهجة ومطالبا اياه بالاستقالة لكن بخلاف ما يدعي وزير العدل لم يتضمن كلاما نابيا على الاطلاق وبحضور ٥٠ شخص في القاعة”.
وبدل أن يخجل الوزير ومن معه من هذا الموقف المهين، ذهبوا الى الممارسة الميليشياوية عبر الاعتداء على النائب الصادق عندما قام المستشار نفسه مجددا بمحاولة دفع النائب الصادق خارجا قائلا له “احسن تروح” وهذا ما دفع النائب الصادق الى الطلب منه مرة اخرى وبحدة الّا يلمسه فتوجه نحوه عدد من مرافقي الوزير مباشرة بنية الاعتداء الجسدي وقاموا فعلا بتوجيه عدة لكمات الى جسد النائب محاولين اصابة وجهه. وعندها حصل تدافع وتدخل النواب الاخرين الذين تعرضوا الى امرٍ مشابها.
وأكّد النائب وضاح الصادق، انه “سيقوم بالادعاء على كل من شارك في هذا الاعتداء وعلى الوزير شخصيا ومن معه من مستشارين لمسؤوليتهم عن افعال العاملين لديهم.
قضيتنا تفجير مرفأ بيروت واحقاق العدالة للضحايا واهلهم وكل اللبنانيين”.
وختم البيان، “ما تبقى من قضاء لبناني امام فرصة اخيرة والا لا مفر من اللجوء الى العدالة الدولية”.
