رأي المحلل والكاتب السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل, أنه بعد الإجراء الذي إتخذه النائب العام التمييزي غسان عويدات بإخلاء سبيل جميع الموقوفين من قبل المحقق العدلي فادي صوان وطارق البيطار، ومنعهم من السفر لا يمكنه إلا أن يدّعي على القاضي البيطار لأنه مغتصب للسلطة ويده مكفوفة عن الملف، وبالتالي يعتبر هذا إنقلاب قضائي لم يحصل مثيله في لبنان، ووفق هذا الإجراء من الطبيعي قانوناً أن يدعي النائب العام التمييزي على المحقّق العدلي طارق البيطار بإغتصاب السلطة، وعند هذا الواقع يحصل الإشكال الكبير بين الطرفين وستكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز المؤلفة من رؤساء غرف محاكم التمييز هي من يفصل في الأمر والصورة لا زالت رمادية لبتها إما سلباً أو إيجاباً.
وفي حديث إلى “صحافي”, أكّد أبو فاضل أنه “وفق هذه التطورات يقول القاضي عويدات للقضاة خصوصاً وللبنانيين بصورة عامة الأمر لي”.
وهوما يعني وفق أبو فاضل, أن “لا قضاءات بعد اليوم فالأمر لي في الجمهورية اللبنانية”.
وأضاف, “قد إتخذ القاضي عويدات قراره بالمواجهة وبعدم التفرج على اي قاض يخالف حد السلطة”.
ورأي أنه “بعد الفوضى القضائية التي بدأ التحضير لها في عهد الرئيس السابق ميشال عون, ها هي تفجر اليوم وأصبح كل قاضٍ يغنّي على ليلاه.
ويؤكّد أن “المحقق العدلي سيواصل عمله في التحقيق لكن لا ندري كيف, فهو بنظر مدعي عام التمييز يده مكفوفة عن الملف ولكن بنظر أهالي الضحايا والشهداء والمتضررين يده ليست بمكفوفة بل هو برأيهم القانوني صاحب الصلاحية الوحيد بهذا الملف ولا صلاحية بنظرهم للقاضي عويدات بإخلاء سبيل الموقوفين”.
وفي الختام وصف أبو فاضل, أن “ما قام به مدعي عام التمييز هو بمثابة 7 أيار قضائي.
