مع تخطّي سعر صرف الدولار في السوق الموازية عتبة الـ50 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بات السؤال الذي يفرض نفسه كما عند كل حركة للعملة الخضراء: ماذا بعد؟
فبحسب مصدر مطّلع على حركة الأسواق والعجلة الإقتصادية، هناك عناصر قصيرة المدى من شأنها “ترييح” الدولار، مثل استفادة الناس من هامش زمني قصير عمره 10 أيام لتسديد ما يمكن تسديده على دولار الـ1500، وهذا الأمر يمكنه أن يخلق عرضاً للدولار أو طلباً على الليرة من أجل تسوية بعض المدفوعات.
وفي هذا الإطار، أكّد المصدر أن هذا الأمر سيشكّل فرصة لتصحيح وضع الدولار بشكل بسيط، إلى مستوى أعلى من ذاك الذي وصله في انخفاضه الأخير.
وفي حين أشار المصدر إلى أن هذه فرصة لمصرف لبنان كي يرفع سعر منصة صيرفة وهو ما سيحصل قريباً، اعتبر أن هناك مشاكل حقيقية بسيولة الليرة اللبنانية تحتّم على “المركزي” أن يوسع قاعدة السيولة هذه، لأن تحويل الدولار إلى 15000 له جانب آخر لا يتمّ الحديث عنه كثيراً، وهو أن كمية السيولة لا طريق لها إلا من خلال طبع العملة بسبب غياب ما يكفي من الموارد بالليرة اللبنانية بهدف تمويل حركة سوق بهذا الإتساع.
إذاً نحن أمام معادلة بسيطة: على المدى القصير يمكن الحديث عن تصحيح بسيط، إنما على المدى الطويل، فنحن أمام مشكلة تأمين السيولة بالليرة التي تحتاج إلى طباعة واسعة. ففضلاً عن الجوّ السياسي الحاصل وفقدان كل المعالجات اللازمة، فالارجح أن الدولار باق على اتجاهه التصاعدي.
