كتبت باتريسيا جلاد في” نداء الوطن”:
يعوّل وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، على موافقة مجلس الوزراء على خطة الطوارئ التي أعدّها والتي تشمل رفع التعرفة وزيادة التغذية الكهربائية من 8 الى 10 ساعات، كما بات معلوماً، مع ما يتطلب ذلك من رأس مال تشغيلي يقدّر بـ600 مليون دولار لتغطية الفترة الفاصلة بين احتياجات الصرف لتغطية عقود شراء الوقود وتوفّر الإيرادات المتوخّاة من عملية الجباية وفق التعرفة الجديدة.
وأوضح فيّاض خلال حديثه الى “نداء الوطن” أن “مصرف لبنان وافق على مبلغ 300 مليون دولار، وقَبلنا بذلك إلا أن وزير المال لم يوافق”.
من هنا يصرّ فيّاض على أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد اليوم “ليست أمراً ضرورياً لخطة الطوارئ فحسب بل على الميزانية الموضوعة أو قيمة رأس المال التشغيلي الكامل (وليس القيمة الشهرية)، التي من دونها لا يمكن زيادة التغذية الكهربائية والسير في الخطة، علماً أن عدّاد زيادة التعرفة الجديدة انطلق ولا بدّ من رفع التغذية”، مكرّراً وصف هذه المسألة بـ”الفرصة الذهبية التي لا يجب تضييعها”.
وفي ما يتعلق بكيفية إعادة تحصيل مبلغ الـ300 مليون دولار من الجباية وضبط الهدر والتعدّيات، قال: “طلبنا مؤازرة أمنية وسياسية لإزالة التعديات وضبط الهدر علماً أن المؤسسات العامة ملزمة بتسديد فواتير الكهرباء، وكانت هناك تجارب ناجحة مثل إزالة التعدّيات في البقاع، ما أدى إلى خفض الخسائر بنسبة 5%”، مشيراً الى أن “نسبة الهدر في الكهرباء تبلغ نحو 35%، وفي العمليات الحسابية التي تمّ الإرتكاز عليها في الخطة قدّرت نسبة الهدر بـ 40%، ومع ذلك يمكن استرجاع الـ300 مليون دولار لرأس المال التشغيلي”.
وفي حال كان المبلغ الموافق عليه في مجلس الوزراء هو 300 مليون دولار، فإن الحاجة الشهرية تكون كما أشار “لفترة 5 أشهر 60 مليون دولار، لتوفير تغذية بين 4 و5 ساعات يومياً، أما في حال كان المبلغ 600 مليون دولار(لفترة 5 اشهر اي 120 مليون دولار شهرياً)، فإنه سيوفّر كما بات معلوماً بين 8 و 10 ساعات تغذية”.
وشدّد فياض على “ضرورة إقرار قيمة رأس المال التشغيلي بأكمله الذي سيُمنح للتمكن من المضي قدماً وعلى أساسه بدء زيادة التغذية”، علماً أنّ 4 بواخر فيول ترسو قبالة المرفأ وتنتظر توفير الأموال ما أسفر عن تراكم الغرامات التي فاقت حتى الساعة مليون دولار.
وأكّد أنه “لم يتم طلب تغيير مضمون مشاريع المراسيم لخطة الطوارئ التي أرسلتها وزارة الطاقة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإنما طلب إعادة صياغة المشاريع، عندها ردّت “الطاقة” كالتالي: “سبق أن أرسلنا المراسيم، نترك لكم اجراء المقتضى المناسب”. وحول الأساس الذي بنيت عليه خطّة الطوارئ في تحديد المبلغ التشغيلي لفترة 5 اشهر، قال: “الجباية ستؤتي ثمارها بعد 5 اشهر وبذلك نسترجع حينها رأس المال المرصود، عندها نتفق مع مصرف لبنان إما على إعادة المبلغ، ليصار الى مدّنا بمبلغ آخر مجدّداً أو نستخدم العائدات لتشغيلها مجدداً من خلال شراء الفيول”، لافتاً الى أن فترة الـ5 أشهر تبدأ منذ تاريخ “دخول الوقود” وزيادة التغذية الكهربائية، فالجباية وفق التعرفة الجديدة تبدأ الشهر الجاري عن الشهرين الماضيين بقيمة 10 سنتات لكل كيلواط ساعة لأوّل 100 كيلواط /ساعة، و27 سنتاً لكل استهلاك يزيد عن 100 كيلواط/ ساعة، على أن تحتسب وفق سعر منصّة “صيرفة”.
