بثت قناة الـ”LBCI” تقريراً تحت عنوان: “سلفة الغاز أويل ومعها البواخر قبالة سواحلنا ما زالت معلقة المصير”، وجاء فيه:
“في الـ19 من آب الماضي، وافق وزيرُ الطاقة وليد فيّاض على قرار مجلس إدارة مؤسسة “كهرباء لبنان” وضع خطّة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء التي تتضمّن بين بنودها شراء فيول لصالح المؤسّسة من خلال فتحِ اعتمادٍ في مصرف لبنان ورفعِ بدل التعرفة الكهربائيّة
في الـ20 من كانون الأوّل الماضي، طلبت وزارة المالية من وزارة الطاقة فتح اعتمادٍ لصالح شركة “فيتول البحرين” لشراء الغاز أويل، ورُفع الموضوع إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء من أجل إصدار سلفة خزينة. بعد يومين، طلبت وزارة الطّاقة المُوافقة على إصدار سلفة خزينة تتيح فتح الإعتماد المذكور بقيمة 62 مليون دولار، وذلك تفادياً للخسائر المُترتبة عن التأخّر في إفراغ بواخر الشّحن وبغية تأمين ما يلزم من المحروقات لزوم معامل الإنتاج في مؤسسة “كهرباء لبنان”. وما هي إلّا 24 ساعة حتى جاءت المُوافقة الإستثنائية من مجلس الوزراء على إصدار سلفة خزينة، على أن يُعرض الموضوع لاحقاً على أوّل جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية. إلا أنّ المسار تعرقل لاحقاً حينما ردّت وزارة المال في 5 كانون الثاني الحالي حينما ربطت الموافقة بتثبّت وزير المال من إمكان الجهة المستلفة إعادة السلفة نقداً في المهلة المُحدّدة لتسديدها، وهذا الأمر لم يكن يُعتمدُ في السّابق… فكيف ردّت مصادر وزارة الطاقة على هذا الأمر؟”.
للإطلاع على المزيد من التفاصيل.. شاهدوا الفيديو المُرفق
