أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن بلاده ستستمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها الشرعية الدولية للرد على الحكومة الإسرائيلية.
وفي كلمته بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمقر الرئاسة في رام الله، قال محمود عباس “إننا سنستمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها لنا الشرعية الدولية، من أجل اتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي بدأت طلائعها باقتحام المسجد الأقصى”.
وتابع: “نحن سنبحث كل هذه القضايا، سواء فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية أو فيما يتعلق بالحكومة الأميركية لأنه ليس سرا وليس هناك ما نخفيه، بأن من يقف وراء السياسة الإسرائيلية هي الإدارة الأمريكية، وأعود وأؤكد أن الاقتحام هو بداية تنفيذ سياسة حكومة بنيامين نتنياهو التي أعلنوا عنها، والتي نرفضها رفضا قاطعا، ولكن أيضا سمعنا كثيرا من الرفض لها في مختلف دول العالم، وأيضا سمعنا رفضا داخل إسرائيل، لأن كثيرا من شرائح المجتمع الإسرائيلي رفضت هذه السياسة، ليس حبا فينا وإنما دفاع عن دولة إسرائيل ومستقبلها”.
وأردف: “على إثر اقتحام الوزير بن غفير للمسجد الأقصى، توجهنا لمجلس الأمن، وبعد ساعات من الآن ستبدأ جلسة مجلس الأمن لبحث هذه القضية، ونأمل أن من اعتاد أن يقدم لنا فيتو ألا يقوم بذلك، خاصة وأن معظم دول العالم شجبت هذا العمل الذي قام به الوزير بن غفير باقتحامه للمسجد الأقصى، و قد قال إنه سيقتحم وبالفعل اقتحم، وهي ظاهرة سنتكلم عنها ولا يمكن أن نسكت عنها إطلاقا..كذلك أيها الأخوة، هناك اجتماعات لجنة التحرك الدولي التي بدأت أعمالها وبدأت استعداداتها من أجل التحرك الدولي، وفي الوقت نفسه نحن سنقوم بالتحرك المحلي والإقليمي فيما يتعلق بالرد على البرنامج الذي قدمته حكومة نتنياهو الجديدة، هذا البرنامج الذي لا يمكن السكوت عنه إطلاقا”.
واستطرد عباس: “بعد أشهر قليلة من الآن سيكون هناك حدث آخر، وهو ما أقرته الأمم المتحدة حول إحياء ذكرى النكبة، وهذا لأول مرة يحدث في تاريخ الأمم المتحدة بأن يتم إحياء ذكرى النكبة بعد أن أنكرت من قبل إسرائيل وأميركا ودول الغرب فترة من الزمن، لكن هذه المناسبة ستكون حاضرة، وما يجب أن نفعله الآن، هو أنه ليس فقط يوما للنكبة، وإنما جعله يوما للنكبة والرواية الفلسطينية التي تدحض الرواية الإسرائيلية، الأمر الذي يحتاج لدراسات معمقة وجهد كبير، لأننا لا نريد أن نتكلم إنشاء، وإنما نريد أن نتكلم علما وتاريخا، بمعنى أن ندحض كل ذكرى بذكرى، وكل تاريخ بتاريخ، وعندنا تاريخ يؤكد أن كل الرواية الصهيونية التي روجت لها الدول الغربية في المرحلة الأولى والصهيونية ثانيا، هي رواية مفتعلة وغير صحيحة، ولا بد أن يكون ردا واضحا وصريحا ومحددا ومعمقا عليها، لذلك نأمل في شهر مايو القادم أن يكون يوم النكبة والرواية الفلسطينية”.
وأكمل الرئيس الفلسطيني: “هناك أيضا الذهاب لمحكمة العدل الدولية لتحدد طبيعة الاحتلال، وهذا استغرق وقتا طويلا وجهدا أطول من أجل أن يمر هذا القانون، وأن يذهب من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة، والقضية الآن موضوعة أمام المحكمة، ونتمنى أن تسارع في اتخاذ القرار، ونحن كنا قد تعرضنا لضغوط كبيرة من أجل التراجع عن هذه الخطوة، ولكن لن نتنازل عن حقوقنا”.
وتحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، الثلاثاء الماضي، باحات المسجد لمدة ربع ساعة في خطوة دانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب بالكنيست الإسرائيلي.
كما أفاد موقع “والا” الإسرائيلي بأن إسرائيل تحاول منع انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى المسجد الأقصى.
وذكر الموقع أن رئيسة دائرة المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، توعا فورمان، بعثت أمس الأربعاء، برقية سرية إلى 15 سفيرا إسرائيليا لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وأوعزت فيها بـ”التوجه بشكل ملح” إلى الجهات التي تخاطبها السفارات الإسرائيلية في تلك الدول، كي تعارض مناقشة مجلس الأمن لاقتحام بن غفير إلى المسجد ومنع صدور قرار أو بيان عن رئاسة مجلس الأمن أو بيان للصحافة.
وطالبت البرقية الدبلوماسيين الإسرائيليين بالادعاء أن مجلس الأمن سيعقد مداولات مفتوحة حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في 18 يناير الحالي، وأن بإمكان أي أحد أن يتحدث خلاله وأنه لا حاجة لعقد مداولات منفصلة أخرى.
المصدر: “عرب 48” + “وفا”
