كشف مدير تحرير مجلة الامن العام العميد منير عقيقي بحسب “النهار” ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم يستعد للتحرك مطلع العام المقبل على خط الاستحقاق الرئاسي نظراً الى طابع الأمن السياسي الذي يصبغ ذلك الاستحقاق.
وبحسب عقيقي فإن تحرك ابرهيم سينطلق من علاقاته الاكثر من مميزة مع جميع القيادات والقوى السياسية انطلاقاً من موقعه، وكذلك ربطاً بالمهام الكثيرة التي تولاها ونجح فيها سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي.
لكن ملف رئاسة الجمهورية يبدو اكثر تعقيداً حتى من عملية اطلاق الراهبات اللواتي كن محتجزات لدى الجماعات الارهابية، او مخطوفي أعزاز. والسبب في ذلك يعود الى التباينات ليس فقط بين الخصوم التقليديين على ضفاف القوى الآذارية السابقة وانما داخل القوى نفسها، ومن هنا تصبح المهمة معقدة وان كان اللواء ابرهيم سينطلق في تحركه المرتقب من طرح افكار محددة انطلاقاً من تغليب المصلحة الوطنية ومعها مصلحة الشعب اللبناني على أي اعتبارات اخرى.
وسيط الجمهورية … ورئاسة الجمهورية
حينما كانت الابواب تُقفل امام الحلول ويتعطل الحوار الداخلي، ولا سيما في الاستحقاقات الدستورية، كان يُسند الى ابرهيم دور “الاطفأجي” أو “وسيط الجمهورية”، وينكب على طرح المخارج بما يضمن التوصل الى تسوية تحفظ للاطراف كافة مطالبها من دون ان ينكسر هذا الفريق او ذاك. ويسجَّل له انه نجح في اكثر من مهمة مشابهة، وكذلك في مهام معقدة على شاكلة المساهمة غير العادية في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية .
وفي حال قرر ابراهيم الانطلاق بمهمة تقريب وجهات النظر الرئاسية، فإن ذلك سيكون على اكثر من مسار نظراً الى التباعد الكبير بين المكونات السياسية في ملف الانتخابات الرئاسية .
فالملف معقّد ولا يشبه الملفات السابقة التي تولاها المدير العام للامن العام، عدا ان المهمة ربما ستكون للمرة الاولى تبدأ بجسّ النبض بين الحلفاء قبل الخصوم .
في موازاة ذلك، لن تكون مبادرة ابرهيم المرتقبة بديلاً من الحوار الذي دعا وربما سيدعو اليه مجدداً الرئيس نبيه بري، ولا سيما في ظل حركة محورية لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الداعم الابرز للحوار بين الاطراف السياسيين للتوصل الى اتفاق بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية .
وفي السياق، كان التواصل اللافت في التوقيت مع “القوات اللبنانية” وكذلك استكمال اللقاءات مع “التيار الوطني الحر” في عز الانقسام السياسي، ليس فقط بشأن انتخابات الرئاسة وانما ربطاً بمفاعيل وتداعيات الجلسة الحكومية الاخيرة وما افرزته من انقسامات وتباعد بين مكونات الحكومة
وكذلك ليست مصادفة ان تأتي زيارة ابرهيم لبري في واسطة العقد بين لقاء الاشتراكي – “القوات”، ولقاء جنبلاط مع رئيس “التيار الوطني” النائب جبران باسيل في ظل سياسة الحزب التقدمي المتمسك بالحوار والمنفتح عليه سواء وصل الى نتيجة ام لم يصل، وان كانت هناك لقاءات لم يعلن عنها وتتصل بالسياق عينه.
