جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
توقّفت مصادر سياسية، عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية، عند احتمال ازدياد الضغط الدولي تجاه لبنان بعد هذه الحادثة، وعمّا إذا كان هذا الحادث سيشكّل عامل دفعٍ لمراكز القرار نحو إنجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية العالقة بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية ومن بعده تشكيل حكومة جديدة، والشروع بالإصلاحات الاقتصادية وعملية الإنقاذ المالي للبلد.
وبالعودة إلى جديد حادث الاعتداء ومسار التحقيق، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس، النائب فادي علامة – والذي زار مقر قيادة الطوارئ الدولية في الناقورة لتقديم واجب العزاء باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري – إلى أنّ التحقيقات في الحادث جارية، وأنّ الجميع استنكر ما جرى.
وكشف علامة عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّه، والوفد النيابي المرافق، التقوا قائد اليونيفيل، الجنرال لازورا وقد أبلغهم أنهم بانتظار التحقيقات لأنّ التجارب السابقة في حوادث أقل منها لم تكن مطمئنة، وأنّهم يستغربون ما جرى، وهم يصرّون على الاستمرار بالعلاقات المميّزة مع الأهالي في المنطقة بالتعاون مع الجيش اللبناني، وأنّ التركيز ينصب باتّجاه أن يتوصل التحقيق إلى نتيجة، وأنّ الضغط يسير بهذا الاتجاه، كاشفاً أنّ التحقيق تجريه قوات الطوارئ بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، وبالتعاون مع لجنة تحقيق من القوات الإيرلندية، المفترض وصولها إلى لبنان لهذه الغاية، متمنياً الإسراع في التحقيق وكشف الحقيقة.
بدوره، لفت الخبير العسكري، والقائد السابق للشرطة القضائية العميد أنور يحيى، في اتّصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى مجموعة نقاط ينبغي التوقّف عندها لاستعراض ما جرى:
أولاً: الحادث وقع في منطقة شمال الليطاني، خارج نطاق عمل اليونيفيل، وهذه الدورية كانت متوجهة إلى المطار، ولم يكن لديها مهمة قتالية، ولا استطلاعية، ولا أمنية.
ثانياً: كان المفترض ألّا تنحرف عن خطّها، ولم تُعرف الأسباب التي جعلتها تدخل إلى العاقبية.
ثالثاً: الأهالي في الجنوب ليسوا على عداء مع قوات اليونيفيل لأنّها تقدّم لهم خدمات اجتماعية وصحية وإنسانية تشمل كل القرى الحدودية، كما أنّ حزب الله وحركة أمل ليسا بحالة عداء مع اليونيفيل، بدليل أنّ النائب علامة زار قيادة قوات الطوارئ في الناقورة على رأس وفد نيابي وقدّم التعازي باسم الرئيس بري، وكذلك فعل الحاج وفيق صفا الذي قدّم التعازي باسم حزب الله، وأعلن استنكاره للحادث.
العميد يحيى رأى أنّه من المبكر إصدار الأحكام المسبقة، ووصف ما جرى بالحادث المدبّر لأنّ لا أحد يعرف كيف كانت حالة الجنود وماذا حصل، مستذكراً أنّ إيرلندا قدّمت ٤٨ شهيداً من جنودها في جنوب لبنان في إطار قوات الطوارئ وفق القرار ٤٢٥ الصادر في آذار ١٩٧٨ حتى اليوم.
وقال يحيى: “علينا انتظار نتائج التحقيق التي قد يعلنها قائد الجيش، أو القضاء العسكري، أو مخابرات الجيش، فإذا أخطأ الجندي مساره لا يكون جزاءه القتل، والقانون لا يعطي الحق لأي مواطن بقتل أي جندي انحرف عن خطّه”.
