مصلحة المودعين من مصلحة المصارف
لعل خطة التعافي والاصلاح الاقتصادية قائمة بالدرجة الاولى على مصلحة المودعين والمصارف المتبادلة. فمصلحة المصارف هي من مصلحة المودعين والعكس صحيح. وبالتالي، الطرفان لا بد وان يكونا في جبهة واحدة. السبب واضح وهو ان أذية اي مصرف في لبنان هي أذية مودعيه بالدرجة الاولى.
لذلك، من الضروري الحفاظ على القطاع المصرفي اليوم من اي هزة جديدة وان ينجز مشروع اعادة الهيكلة بطريقة تضمن ودائع المودعين كاملة من جهة واستمرارية عمل المصارف من جهة أخرى.
كيف يتم ذلك؟ بحسب الخبير الاقتصادي الاستاذ عدنان يوسف ” لو اضطررنا الى القيام بعمليات دمج للمصارف بمجموعة من المصارف التي تكون قابلة للحياة. وعلى الدولة ان تتحمل مسؤوليتها”.
الازمة مسؤولية الدولة ومصرف لبنان
وبالطبع، حتى تنجح اي خطة لا بد من مقاربة موضوع الخسائر بطريقة علمية ومنهجية. الخسائر قد تكون بلغت اليوم ال 75 مليار دولار بحسب يوسف. الجهة الندينة التي تتحمل مسؤولية هذه الخسائر لأنها هي من اخذت واستدانت هذه الاموال هي الدولة اللبنانية اولا عبر الحكومات المتعاقية. والطرف الآخر هو مصرف لبنان. وهذا الاخير بدوره، هو من أعطى مبالغ كبيرة للدولة حتى استطاعت الاستمرار على مدى 25 سنة الماضية المحافظة على استقرار سعر صرف موحد استفاد منه جميع الشعب اللبناني.
ويكشف يوسف بالنسبة الى خطة التعافي انها ” لا بد وان تنطلق بداية من الحفاظ على كامل ودائع المودعين والحفاظ على القطاع المصرفي وهكذا نكون بصدد المحافظة على الاجيال القادمة”.
ولتتحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الاطار خصوصا ان الحكومات المتعاقبة لم تقم بخطط نهضوية تستطيع النهوض بالاقتصاد وتستطيع خلق فرص عمل كاملة وتدعم وتطور الانتاج المحلي من اجل تخفيض عملية الاستيراد وبالتالي تقليص عملية استخدام الدولار الذي يجلبه المودع الى لبنان لكي نستخدمه بعملية الاستهلاط وتسديد النفقات.
لإقرار خطة التعافي
والواضح ان الدولة في موضوع تراتبية الخسائر يجب ان تتحمل مسؤولية حل هذه الازمة خصوصا انها دولة غنية بالامكانيات والموجودات على الرغم من ازمة السيولة الحالية نتيجة الوضع الاقتصادي العام ولكن الدولة هي تملك الكثير من الموجودات والاحتمالات كبيرة ان تكون دولة غنية بالنفط والغاز وبالتالي يصبح لديها قدرات دفق نقدي بشكل جيد مما يعفيها من الاستدانة وتستطيع تسكير العجز بموازنتها وتغطي نفقاتها وتستخدم فوائض الايرادات المتوقعة لتسديد ودائع المودعين التي استدانتها الدولة اساسا.
هذه الخطة وهذه العملية قد تستلزم مدة زمنية طويلة ولكن ان تضطلع الدولة بمسؤولياتها من شأنه ان يطمئن المودعين ويخول المصارف ان تستعيد دورها بشكلها الاساسي.
