تتسارع الأحداث في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة من ناحية ملف التحقيقات والتوقيفات الذي سيطول كما بات مؤكداً. ولكن على مقلب إعادة تسيير المرفق العام ، بعد التعيينات الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي علم من مصادر صحافية أن المدة الزمنية لإعادة العمل في هيئة إدارة السير لن تقل عن عشرة أيام إبتداءً من مطلع هذا الأسبوع ، وأن إستغراق هذا الوقت هو من أجل تنظيم الأمور ووضع منهجية جديدة للعمل في هذه الإدارة ترتكز على أمرين : الأول هو الإسراع في إنهاء كل المعاملات المتراكمة من تسجيل السيارات ودفاتر السوق لتسليمها الى أصحابها ، والثانية وضع خارطة طريق لتسهيل إنجاز المعاملات لإراحة المواطن والمعقّب في آن معا.
هذه المنهجية ستكون واضحة إذ سوف توزع أوراق على جميع المواطنين لدى دخولهم الى النافعة هي عبارة عن دليل المعاملة ليتمكن من خلالها من معرفة ما هي الأوراق التي يحتاجها ، ومن هو الموظف أو الدائرة المسؤولة عن إنجاز معاملته، وهكذا تنتهي قضية إبريق الزيت ” طلاع ونزال ،ونزال وطلاع “حيث كان المواطن يمضي نهارا كاملا بين الطوابق من دون الوصول الى نتيجة فييأس ويستسلم للرشوة لانجاز معاملته”.
المصادر المتابعة اكدت ان النتسيق الذي يحصل الآن هو من اجل التخفيف من التواقيع على المعاملات، اي ان المعاملة التي كانت تحتاج لخمسة او ستة تواقيع ستنتهي بتوقيعين ، وهكذا يتحسن سير العمل في الإدارة.
