في خطوة قد تحمل الكثير من التغيّرات في المشهد البرلماني المقبل، حسم المجلس الدستوري قراره بشأن الطعنين الإنتخابين المقدّمين عن المقعدين العلوي والسني في طرابلس.
وفي التفاصيل، قرّر المجلس الدستوري إبطال نيابة رامي فنج لصالح فيصل كرامي عن المقعد السني، وفراس سلوم لصالح حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي.
وفي غمرة التحليلات التي سبقت القرار الرسمي، كان المحلل والكاتب السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل قد استبق القرار النهائي بحوالي أكثر من شهر في حديث سابق لـ “ليبانون ديبايت”، كاشفا أنه “من شبه المؤكد أن النائب كرامي سيعود إلى الندوة البرلمانية على حساب النائب رامي فنج”.