كشف وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، أن الإحصائيات تشير إلى نسب متفاوتة لحالات الخلع بالجزائر مقارنة مع الطلاق بالتراضي في الآونة الأخيرة.
وأشار الوزير الجزائري، خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إلى أنه وبخصوص ارتفاع معدلات الخلع وإمكانية إعادة النظر في القوانين التي تنظم الأمر، أن الإحصائيات تشير إلى نسب متفاوتة لحالات الخلع، مقارنة مع حالات الطلاق بالتراضي أو التطليق أو تطليق الزوج مؤكدا أن أي تقييد لأحكام الخلع سيجعل منه تطليقا.
ودعا المختصين إلى دراسة الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة الطلاق عامة في وقت إرتبطت حالات الخلع بالزيجات الحديثة.
المصدر: النهار الجزائرية
