لجأ العديد من تجار السيارات مؤخراً إلى تسعيرة المركبات التي لديهم على أساس الدولار الجُمركي 15 ألف ليرة الذي لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.
ووفقاً لمصادر ناشطة في القطاع، فإن سعر كل سيارة سيرتفع بنحو 2300 دولار إلى جانب سعرها الحالي، إذ أنّ الرسم الجمركي الذي كان يُحسب على دولار الـ1500 ليرة لبنانية سيُحتسب على الـ15 ألف ليرة.
ومؤخراً، لجأَ الكثير من التجار إلى تعديل أسعارهم على منصات البيع الالكترونية، وذلك تماشياً مع القرار المرتبط بالدولار من جهة، ولضمان الأرباح الإضافية من جهةٍ أخرى.