كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:
نزل الرفع الكلي للدعم عن البنزين كالصاعقة على رؤوس اللبنانيين. حالة الذهول الشعبي، والإهتمام الإعلامي المحلي والعربي بهذه الخطوة المنتظرة، كانا كبيرين. يمكن لأن المواطنين أيقنوا، أنهم متروكون لمصيرهم. وأدركوا كذلك أنه لم يعد هناك من حواجز تُبطئ الانهيار الآخذ بالتسارع.
لم يتطلب رفع الدعم كلياً عن البنزين أكثر من شهر ونصف الشهر على «روزنامة» مصرف لبنان.
ففي 27 تموز الفائت، انتقل «المركزي» للمرة الاولى من تأمين الدولار بنسبة 100 في المئة لاستيراد البنزين وفقاً لمنصة «صيرفة»، إلى 85 في المئة. لتكر من بعدها سبحة التخفيضات أسبوعياً، حتى وصلنا بعد 45 يوماً إلى (صفر) دعم على المنصة، و100 في المئة بحسب سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
الأمر الذي أدى إلى احتساب سعر صفيحة البنزين على أساس 35250 ليرة للدولار، ووصولها إلى 638 ألف ليرة، رغم تدني سعر النفط عالمياً عن 90 دولاراً.
الجدير بالملاحظة أن السعر المحقق راهناً هو السعر نفسه، الذي سجلته الاسعار في 14 تموز الفائت عندما كان سعر برميل النفط 100 دولار، ووجود الدعم بشكل كامل وفقاً لمنصة صيرفة.
البيع بالليرةهاجس المواطنين الاول المتعلق بتحوّل بيع البنزين على المحطات إلى الدولار حصراً، نفاه ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا. إذ أكد أن «البيع سيبقى بالليرة اللبنانية، وبحسب جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة».
وهو الجدول الذي يأخذ في الحسبان سعر الصرف في السوق الموازية يوم الاصدار. وفي حال تغير سعر صرف الدولار صعوداً بعد صدور الجدول يتحمل صاحب المحطة الفرق، مثلما سيحقق الربح في حال تراجعه.
وبحسب أبو شقرا فان «الإبقاء على جدول تركيب الاسعار لا يؤثر سلباً على آلية التسعير الحر، بل العكس، فهو يحمي المحطات الصغيرة ويضمن استمراريتها في مواجهة المنافسة التي قد تتعرض لها من المحطات الكبيرة في حال تحرير الأسعار بشكل كامل».
فالاخيرة أقدر على تخفيض أسعارها نتيجة استفادتها من وفورات الحجم، وقدرتها على التحمل، أو حتى تقديم عروض مغرية كغسيل السيارات، واعطاء الهدايا مع كل تعبئة بنزين… وبالتالي ستجذب اليها المستهلكين وتؤدي إلى تهميش وإقفال المحطات الصغيرة.
