جاء في “الأنباء” الإلكترونية:
لفت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل الى أن الدولار الجمركي كان موجوداً أصلا ضمن مشروع موازنة ٢٠٢٢ الذي أحالته الحكومة في شباط الماضي الى المجلس النيابي السابق، وكانت عبارة عن زيادة ارقام على ارقام موازنة ٢٠٢١، فيما كل ارقام الموازنة تتطلب اعادة نظر.
وحذّر غبريل في حديث لـ”الأنباء” الالكترونية، من ارتفاع الأسعار رغم الحديث عن ٣٠٠ سلعة معفاة من الضرائب، “فالتسعير متفلت وهناك جهات تسعّر على هواها”، كاشفا ان التجار بدأوا حملة استيراد استباقية للعديد من السبع قبل ان يتم الدولار الجمركي بهدف تخزين هذه السلع ثم بيعها لاحقا بالسعر المرتفع، مشيرا الى أن الاستيراد وصل الى ١٠ مليار و٥٠٠ مليون دولار، بارتفاع ٣٤ في المئة في الاشهر السبعة من السنة، والأهم هو ارتفاع استيراد المواد غير النفطية بنسبة ٣٢ في المئة ما يعادل ٧ مليارات و٥٠٠ مليون دولار.
وبانتظار اقرار الدولار الجمركي الذي لن يكون الاجراء الوحيد المطلوب، قال غبريل إن “أمام الحكومة فرصة لتفعل مصادر ايرادات الخزينة فتبدأ بتفعيل الجباية وتطبيق قوانين لا تطبق مثل سلامة السير، ومنع التدخين، حماية الملكية الفكرية، ووقف التهريب في الاتجاهين، ووقف التهريب الجمركي، وفرض ضريبة استثنائية تتراوح ما بين ٥٠ الى ٦٠ في المئة على كل من خزّن وهرّب وأدى ذلك الى خسارة مصرف لبنان ١٢ مليار دولار من احتياط مصرف لبنان، فتطبيق كل ذلك يعطي اشارة ايجابية تساعد على استعادة الثقة بلبنان”.
