حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في اليمن، حيث ستشهد ارتفاعا إضافيا وحادا في الأسابيع المقبلة، ما لم يتم تأمين تمويل إضافي للمساعدات.
وحسب المكتب فإنه مع حلول نهاية يوليو، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2022 مبلغ 1.24 مليار دولار، أو 29 في المائة من المبلغ المطلوب البالغ 4.27 مليار دولار، لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح وخدمات الحماية لـ 17.9 مليون شخص، مبينا أن هذا هو أكبر انخفاض سنوي لأي خطة تنسقها الأمم المتحدة في العالم، مما اضطر وكالات المعونة إلى خفض المساعدات وإغلاق البرامج.
وقال إنه “أثر نقص التمويل بالفعل على تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية المنقذة للأرواح لملايين اليمنيين، حيث تعذر توسيع نطاق الاستجابة للوضع المتدهور بشكل سريع، بما في ذلك أثر السيول”، مشيرا إلى أن “مع حلول نهاية يوليو، تم تمويل عدد قليل من القطاعات بنحو ربع التمويل المطلوب، في حين كان العديد منها يعاني من نقص التمويل بشكل لافت للنظر”.
وحذر من أنه “ما لم يتم توفير تمويل إضافي على الفور للمساعدات الغذائية والتغذوية، وخدمات المياه والصرف الصحي للفئات الأكثر ضعفا، خاصة النساء والأطفال، فإن هذه البرامج معرضة للمزيد من التقليص، في حين سيتم إغلاق العديد من البرامج الضرورية الأخرى، بما في ذلك دعم صحة الأم والطفل، والإجراءات المتعلقة بالألغام، وخدمات الحماية، ودعم الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، ومساعدات المأوى والمواد غير الغذائية للمتضررين من الصراع والكوارث والنازحين”.
المصدر: UN news
