الإستاذ محمد احمد الطرابلسي. غرد.. . دخلت معظم مدارس القطاع الخاص في لبنان، بازار الاستثمار في الأزمة من بابه الواسع، وذلك عبر الدولرة والزيادات التعجيزية على الأقساط المدرسيّة.
.
إذا أصبحت الزيادات بالليرة والدولار أمرا واقعا في معظم المدراس الخاصة، أنّ الأقساط ارتفعت في بعض المدارس من 4 و 5 مليون ليرة إلى 12 مليون ليرة، ومن 9 و10 مليون إلى العشرينات ( بلغ بعضها 28 مليون ليرة)، والدولار الذي تمّ فرضه على الأهل تترواح قيمته بين 300 دولار وصولا إلى 4000 دولار، على أنّ بعض هذه المدارس تبتز الأهل وترفض تسجيل الطلاب إذا لم يسدّدوا بـ «الدولار
هذه الإجراءات التي تفرّدت بها بعض المدارس على مستوى الزيادات المرعبة ودولرتها وصناديق الدعم الدولارية، تستدعي التساؤل حول سبب هذه الفوضى ومدى قانونية هذا السلوك
.
أنّ دولرة الأقساط غير قانوني، وأنّ ما أقرّ من زيادات على القسط بالليرة اللبنانية وزيادة قسم بالدولار تحت مسمى «صناديق دعم» هو مخالف للقانون، لأنّ كلّ ما تستوفيه المدارس مقابل خدمة التعليم يجب أن يكون بالعملة الوطنية…
