قالت منظمة العفو الدولية إنه “من المعيب أن تتعرض النائبات في مجلس النواب اللبناني، للمضايقة من نظرائهن الرجال ومن رئيس المجلس نفسه لمجرد كونهن نساءً في برلمان يطغى عليه الرجال”.
وشددت المنظمة على أنه “يجب على النواب، وتحديدا رئيس المجلس نبيه بري، تحمل المسؤولية لإنهاء هذا التطاول على النساء والكف عن تشجيع بيئة معادية للمرأة”، مؤكدة أنه “ينبغي أن يحترم مجلس النواب حقوق الإنسان ويطبّ قانون تجريم التحرش الصادر في 2020”.
وكانت النائبة سينتيا زرازير، كشفت يوم أمس الثلاثاء عن تعرضها للتحرش من بعض “نواب السلطة الذين تتفوق ذكوريتهم على رجوليتهم”، كاشفة عن تسلمها “مكتب قذر لأجد فيه مجلات البلاي بوي والواقيات الذكرية المستخدمة فيه في أرضه وجواريره”.
هذا ونفت الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني ما أوردته النائبة زرازير، مؤكدة أنها “في أدائها وأداء موظفيها الإداري والقانوني والأخلاقي والمسلكي ليس في قاموسهم التمييز بين أي من السادة النواب”.
المصدر: RT
