كشفت النيابة العامة المصرية غموض وفاة الطبيبة سميرة عزت إثر سقوطها ببئر مصعد بأكتوبر، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
وباشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات في وفاة الطبيبة سميرة عزت إثر سقوطها ببئر مصعد بأكتوبر، حيث تلقت بلاغا في 19 يوليو بوفاة عضو مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات الطبية إثر سقوطها ببئر مصعد بعد اصطدامها به أثناء استقلاله بمحل عملها، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول أخبار عن وجود شبهة جنائية في الواقعة.
وذكرت النيابة في بيان صحفي، أنها انتقلت لموقع الحادث فور الإبلاغ به لمعاينته ومناظرة الجثمان به، واستمعت لأقوال أحد شهود العيان للواقعة من العاملين بالشركة محل عمل المتوفاة.
وقال الشاهد إنه شاهد الطبيبة حال شروعها في استخدام درج المبنى، مشيرا إلى أن فني الصيانة أبلغها بعدم وجود عطل بالمصعد وبإمكانها استقلاله.
وذكر أنها عَلِقَت بين المصعد والحائط الخارجي فانكسرت عظامها وتهشم رأسها، وسقطت ببئر المصعد.
كما استمعت النيابة العامة لشهادة اثنين آخرين من الشركة حيث أكدا أن عطلا أصابه قبل الواقعة بثلاثة أسابيع، فأبلغوا فني الصيانة المختص المعين بالشركة لهذا الأمر لإصلاحه.
كما شهد زوج المتوفاة بأنه لا يتهم أحدا بأي اتهام، وقد ندبت النيابة العامة مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمانها، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
وبتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفاة أفاد بأن لا شبهة جنائية في وفاتها، كما وردت تحريات الشرطة لتؤكد ذات الأمر بأن لا شبهة جنائية في الوفاة.
وباستجواب فني الصيانة الذي رافق المتوفاة في المصعد قبل الحادث بعد اتهامه بقتلها خطأ، أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهام، وأبان أنه قد حرك المصعد للصعود أثناء مرافقة المتوفاة به، فتحرك قبل دلوفها، ولم يتمكن حينها من إيقافه أو نجدتها.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقد قررت المحكمة المختصة إخلاء سبيله بضمان مالي قدره خمسة آلاف جنيه، وجار استكمال التحقيقات.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
