أكد وزير العدل المصري عمر مروان، أن العفو الرئاسي يشمل المحكومين أمام القضاء، أما إذا كانت أي قضايا منظورة أمام النيابة العامة، أو المحاكم فلا أحد يستطيع إعطاء المتهم عفوا رئاسيا.
وأضاف مروان، أنه لا يوجد أي اتفاق تم بين النيابة العامة أو النائب العام مع أي جهة لخروج متهمين محبوسين احتياطيا.
وتابع: “يتم الإفراج بالعفو الرئاسي عن متهمين تم أخذ أحكام قضائية ضدهم وينفذون العقوبة في الوقت الحالي”.
وأكد أنه لا يوجد عفو عن المتهم في قضية تضر بالأمن القومي المصري أو القضايا الجنائية.
وقال: “لجنة العفو ترشح أسماء هي حرة في ذلك هذا لا يعني أن الترشيح واجب التنفيذ”.
وأردف قائلا: “لا أحد يجرأ أن يقول احفظ أو افرج عن قضية منظورة أمام النيابة أو القضاء، القضايا المحكوم فيها هي التي يمكن أن يكون فيها عفو وليس كل القضايا محل نظر لجنة العفو لأن هناك قضايا ليس بها عفو”.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
