أعلنت لجنة في البرلمان البريطاني أن لا “أدلة واضحة” تشير إلى أن سياسة الحكومة المثيرة للجدل بشأن ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، يمكن أن تمنع عمليات عبور المانش بالقوارب.
وقالت لجنة الشؤون الداخلية التابعة لمجلس العموم إن خطة الحكومة تحتاج إلى “توضيحات أكثر بكثير”، بما في ذلك كلفتها.
وأضافت اللجنة التي تضم أحزابا مختلفة في تقرير بشأن ظاهرة “القوارب الصغيرة” إنه “لا يوجد دليل واضح على أن السياسة ستردع المهاجرين عن عبور” المانش.
وحض النواب الوزراء على النظر بدلا منها في حلول أقل إثارة للجدل للقضية بما في ذلك تعزيز التعاون مع الجيران الأوروبيين.
وأشارت اللجنة إلى أن أعداد الأشخاص الذين يحاولون العبور من شمال فرنسا على متن قوارب مطاطية وغيرها من المراكب غير المناسبة ازداد منذ الإعلان عن السياسة الجديدة في أبريل الماضي.
وأرجعت الأمر إلى “تخويف” عصابات التهريب المهاجرين من تغير القانون.
وكان من المقرر أن تغادر أول رحلة تقل طالبي لجوء إلى رواندا في منتصف يونيو، لكن الخطة ألغيت بسبب الطعون القضائية المرفوعة ضدها.
يذكر أن أكثر من 28500 شخص، معظمهم شبان، وصلوا إلى بريطانيا عام 2021، بينما وصل نحو 13 ألف شخص هذه السنة من بين 60 ألفا يتوقع وصولهم خلال العام الجاري.
ويطلب معظمهم اللجوء، لكن الحكومة تقول إن تكاليف عملية معالجة الطلبات مرتفعة للغاية إذ تبلغ أكثر من مليار و800 مليون دولار.
المصدر: “أ ف ب”
