تواجه “تويتر” التي كان أغني رجل في العالم يطمح إلى شرائها ثم تخلى عن الصفقة، معركة قانونية يملك مجلس إدارتها كل الفرص للفوز فيها، لكن المجموعة لن تخرج منها سالمة.
وقال المحلل دان إيفز لوكالة فرانس برس “إنها واحدة من أكثر القضايا الاقتصادية جنونا التي رأيتها على الإطلاق.. من البداية يبدو الأمر كأنه سيرك وهو ينتهي مثل السيرك”.
وأرسل إيلون ماسك خطابا إلى “تويتر” الجمعة أعلن فيه أنه أنهى الاتفاق المبرم في أبريل لشراء المنصة مقابل 54.20 دولارا للسهم الواحد أو 44 مليار دولار في المجموع.
لكن أستاذة القانون في جامعة تولان آن ليبتون تقول إن هذا النوع من العقود “مصمم لمنع المشترين من الذعر واتخاذ قرار بالانسحاب”.
ويذكر رئيس “تيسلا” و”سبيس اكس” حججا من بينها أن مجلس الإدارة قلّل من عدد الحسابات غير الأصلية النشطة على المنصة ولم يزوده بكل المعلومات اللازمة لتقييم مشكلة البريد العشوائي بشكل صحيح.
ويتحدث محامو ماسك أيضا عن عمليات تسريح طالت مؤخرا موظفين من “تويتر” وتجميد التوظيف، وهما أمران مخالفان لالتزام المجموعة مواصلة العمل بشكل طبيعي.
لكن الخبيرة في قانون الخلافات التجارية ترى أن هذه ليست أسبابا كافية، وقالت إن “ماسك يبحث عن نقاط الضعف في الاتفاق، ولكن بالنسبة للإعلانات “الكاذبة” مثلا لا يكفي إثبات أنها كاذبة فقط، بل أنها تعرض للتشكيك إلى حد كبير الأسس الاقتصادية للمجتمع”.
وأضافت “من وجهة النظر القانونية، يبدو بشكل واضح أن ماسك مخطئ”.
ويبقى احتمال أن ماسك يسعى في الواقع إلى إعادة التفاوض حول خفض السعر، حيث استخدم هذا التكتيك بنجاح مع مجموعة “إل في أم إتش”، فقبل عامين قطعت المجموعة العملاقة للصناعات الفاخرة عملية استحواذ مع دار “تيفاني” وحصلت بعد ذلك على خفض في السعر.
وفي أسوأ الأحوال، قد يضطر لاحترام الاتفاق وشراء المجموعة الكاليفورنية بالثمن الذي حدد أولا، وهو مرتفع جدا بالمقارنة مع قيمتها الحالية بينما انخفضت ثروته عشرات المليارات في الأشهر الأخيرة.
وإذا ربحت “تويتر” في المحاكم، فسيكون على رجل الأعمال دفع تعويضات قيمتها بضعة مليارات لكن هذا الانتصار للمساهمين سيترك المجموعة والشبكة الاجتماعية بين أيدي إيلون ماسك.
المصدر: أ ف ب
