أكد الإيراني حميد نوري المعتقل بسجون السويد على خلفية اتهامات “حركتها جماعة خلق”، أنه “ما زال في الحبس الانفرادي وتم قطع الزيارات والمكالمات الهاتفية عنه رغم قرار رفع القيود”.
وقال حميد نوري: “بعد آخر جلسة للمحكمة تم إلغاء القيود المفروضة علي أنا حميد نوري، ولكنني ما زلت في زنزانة العزل الانفرادي. ثلاثة وخمسون يوما مضت من آخر جلسة للمحكمة ألغوا المكالمات الهاتفية ألغوا الزيارات، لا زلت في الحبس الانفرادي”.
وأضاف: “منذ سبعة أشهر وأنا أقول إنني أفقد بصري ولكن لم يرسلوني إلى الطبيب. ما زلت اشعر بالألم في أذني نتيجة تعرضي للضرب، أنا لم أقل ذلك سابقا حتى لا تحزن عائلتي”.
وتعود القضية إلى نهاية عام الفين وتسعة عشر، عندما توجه نوري الموظف السابق في السلطة القضائية في إيران، إلى السويد لحل مشكلة أحد الأشخاص، لتعتقله الشرطة في مطار ستكهولم بمجرد وصوله وتضعه في الحبس الانفرادي منذ ذلك الوقت “دون أن تسمح له بالتواصل مع عائلته، إلا بعد أكثر من عامين بعد إخفائه قسريا وتعرضه للضرب على يدي قوات الأمن”.
وحاكمت السلطات السويدية نوري في محاكمة “بنيت على اتهامات واهية لعدد من أعضاء “جماعة خلق الارهابية”، ولم يسمح فيها لنوري بتقديم الأدلة والوثائق التي تفند الاتهامات المسيسة ضده، ليعود إلى حبسه الانفرادي الذي لا يتلقى فيه الرعاية الطبية”.
وقالت وسائل إعلام عديدة إنه تم القبض على حميد نوري في نوفمبر 2019 بعد وصوله إلى السويد، وهو متهم بالمشاركة في إعدام معتقلين سياسيين صيف 1988.
المصدر: العالم، وسائل إعلام
