أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ المصري، بتعميم منشور للقرى السياحية حول ضوابط وقواعد النزول إلى المسابح، بما يراعي الحريات الشخصية التي كفلها الدستور المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة أزمة منع ارتداء البوركيني (ثوب السباحة المخصص للمحجبات) داخل القرى السياحية، في ضوء الاقتراح المقدم من عضو المجلس أحمد القناوي.
ولفتت اللجنة بتوصيتها إلى أن أنها مستعدة لتلقي كل الشكاوى من المواطنين خلال موسم الصيف في هذا الشأن والتحرك لحلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارة السياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية.
وعلق عضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين، على ذلك قائلا: “لابد من تحقيق التوازن وتطبيق اللوائح والقوانين ومواجهة التطرف بكل أشكاله حتى لا نشهد تشدد وتطرف يشبه تطرف داعش على سبيل المثال”.
وأضاف: “الأساس والفيصل هنا هو تطبيق القانون ووضع ضوابط عامة تتسق مع الدستور والقانون والضوابط الصحية والبيئية”.
وأشار علاء عبد الشافي، ممثل الهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن مسألة ارتداء “البوركيني” أو “البكيني” هو حرية شخصية ما دامت لا تتعلق بالتأثير على صحة الآخرين أو الإضرار بالبيئة، موضحا أن “بعض التعاقدات ببعض القرى السياحية، والتي يتم توقيعها بين الملاك وشركات التنمية السياحية، تنص على ارتداء زي معين بحمامات السباحة”.
المصدر: “مصراوي”
