كتبت هيام شحود في” الديار”: في ظلّ المعلومات المتداولة في الساعات الماضية عن تريّث في إطلاق آليات تشكيل الحكومة الجديدة الدستورية بدءاً من توجيه الدعوة إلى الإستشارات الملزمة في قصر بعبدا إلى تسمية شخصية جديدة لتأليفها، ترى مصادر نيابية مطّلعة، أن كلّ ما طُرح من تصوّرات منذ يوم الثلاثاء الماضي حول الإستحقاق الماضي، لا يعدو كونه بالونات اختبار ورسائل متبادلة بين الأطراف المعنية بهذا الملف، والتي تضع العديد من الرهانات على صورة وشكل وطبيعة الحكومة المقبلة، نظراً لدورها المرتقب في الأشهر المقبلة وهو سياسي واقتصادي ومالي في آن.وتحرص المصادر النيابية ذاتها، على الكشف عن مشاورات تجري على خطّ النواب المعارضين والتغييريين والمستقلين، ولكن بشكل غير مكثّف، نظراً لانشغال الكتل بإنجاز عملية تشكيل اللجان النيابية، لافتةً إلى أن الكتل الأخرى، وتحديداً التي تمثّل فريق 8 آذار، قد قطعت مرحلة مهمة في اتصالاتها بشأن الإستحقاق الحكومي، ولكن لم تصل بعد إلى حدود الإتفاق أولاً على هوية رئيس الحكومة الجديد، خلافاً لكل المعلومات المتناقلة عن تقدّم حظوظ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على حظوظ غيره من المرشحين، علماً أن الشخصيات السنّية القادرة على تولّي هذه المهمة، وعلى الفوز برضى القوى المعنية بالمشاورات التحضيرية من جهة، ولا تلقى رفضاً ومعارضة من التغييريين والمعارضين والمستقلين.وعلى هذا الصعيد، فإن المصادر تتوقع أن يكون للتركيبة الجديدة في المجلس النيابي وتوزّع النواب على 3 كتل أساسية، دوراً في عرقلة وخربطة أي تفاهمات سياسية ثنائية، وبالتالي، فإن الحرص على تأمين التوازن من خلال الحكومة العتيدة واستقرار الخيار على تشكيل حكومة سياسية، سيصطدم بالمعارضة التي سُجّلت خلال انتخاب النائب الياس بو صعب نائباً لرئيس المجلس النيابي. وعليه، تكشف المصادر النيابية، أن سيناريو جلسة يوم الثلثاء الماضي وما رافق عملية انتخاب نائب رئيس المجلس الياس بو صعب قد ينسحب على سيناريو تأليف الحكومة، وذلك طبعاً إذا تمكّنت الكتل من الإتفاق على رئيس حكومة بالدرجة الأولى.