يترقب اللبنانيون، الثلاثاء المقبل، معركة انتخابية جديدة على منصب رئيس البرلمان ونائبه، بعد المفاجآت التي حملتها الانتخابات النيابية والتي أفرزت خسارة كبيرة لحزب الله وحلفائه، ولم ينجح أي فريق في الحصول على أغلبية برلمانية تؤهله لأن تكون له أو لفريقه كلمة الفصل في القرارات.
ودعا رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، نبيه بري، إلى عقد جلسة عامّة ظهر الثلاثاء المقبل، في القاعة العامّة لمجلس النواب في ساحة النجمة، لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النّيابي وأمينَي سرّ وثلاثة مفوّضين.
وحسب الدستور اللبناني، يرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنًّا، وعليه أن يدعو البرلمان لانتخاب رئيسه خلال مهلة 15 يومًا من بدء ولاية المجلس، وبحكم أن بري أكبر الأعضاء سنًّا (84 عامًا) بالتالي بات قرار الدعوة لعقد الجلسة بيده.
وحملت نتائج الانتخابات مفاجآت كثيرة حيث نجح مرشحو “ثورة 17 تشرين”، التي انطلقت في البلاد 2019 ضد السلطات اللبنانية وكل الأحزاب من دون استثناء، في الفوز بمقاعد في البرلمان على حساب مرشحين خاضوا الانتخابات على قوائم “أحزاب السلطة”، كما شهدت زيادة عدد مقاعد حزب “القوات اللبنانية” غريم حزب الله، بينما فقد الأخير وحلفاؤه نحو 10 مقاعد سحبت منهم بساط الأغلبية.
ووفق اتفاق الطائف لعام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية فإن السلطة والمناصب الرئيسية تكون على أساس المحاصصات بين المكونات الأساسية الثلاثة بواقع الرئاسة للمسيحيين، والحكومة للسنة، والبرلمان من حصة الشيعة.
المنافسة على نائب الرئيس
ويقول الصحفي اللبناني، عماد سيف الدين، إنه بحسب النتائج النهائية، لم ينجح أي فريق في الحصول على أغلبية برلمانية تؤهله لأن تكون له أو لفريقه كلمة الفصل في القرارات، وهو ما يزيد الوضع تعقيدًا في ظل الخلافات الحادة وحالة الاستقطاب بالبلاد.
وأضاف سيف الدين، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “بعد حصول الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل على كل أصوات المقاعد الشيعية في البرلمان لن يترشح أحد بوجه نبيه بري، لذا لا مجال للتغيير رغم الاختلاف عليه من قبل النواب المسيحيين، ولذلك بات الطريق ممهدًا أمام ولاية سابعة”، لافتًا إلى أن “تأخير بري للدعوة جاء بعد تربيط التحالفات مع حزب الله والضغط على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتمرير بري بأريحية”.
وأوضح أن هناك صفقات ومقايضات ستتم بين حركة أمل والتيار بأن تصوت كتلة الأخير لبري على أن يكون النائب تابعًا لباسيل، وهو ما قد يشعل الأجواء في ظل نوايا “القوات” و”التغييريين” على الدفع بمرشحين على منصب النائب.
وأشار إلى أن هناك أسماء بارزة تعتزم الترشح لمنصب نائب رئيس البرلمان؛ بينهم وزير الدفاع السابق إلياس بو صعب ضمن كتلة التيار الوطني، ونائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني من كتلة القوات ونقيب المحامين السابق ملحم خلف، من قبل “التغييريين”.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، فادي عاكوم، إن الطريق ممهد أمام بري كونه لا يوجد أي نائب شيعي من المستقلين، كما أن هناك خلافات جذرية بين معارضي حزب الله.
وأضاف عاكوم، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن قوى التغيير ستكون في جبهة بمفردها ومستحيل أن تتلاقى مع حزب القوات اللبنانية، لأن ذلك سيكون ضد الشعارات التي رفعتها ولا توجد كتلة حقيقية تستطيع التغيير.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى عدد النواب المطلوب هناك شيء مطلوب يسمى بـ”الميثاقية” التي حددها اتفاق الطائف بأن يكون انتخاب رئيس مجلس النواب من قبل كل الطوائف، وبالتالي كانت هناك حاجة إلى كتلة مسيحية وازنة تنتخب بري، وتم تأمينها بعد اتفاق يوم الأربعاء مع التيار الوطني الحر على أن تكون هناك مقايضة بأن يكون النائب من قبل باسيل.
وقبل يومين، حذر المكتب السياسي لـ”حزب الكتائب” من العودة إلى “نهج المساومات والمقايضات التي كانت سائدة قبل الانتخابات على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين”، مجددًا التأكيد على أنه “لن يجلس على أي طاولة محاصصة ولن يمنح صوته لرئيس مجلس أو نائب له أو رئيس حكومة أو رئيس جمهورية يغطي سلاح حزب الله ويدافع عنه تحت أي حجة من الحجج”.
وفي مؤتمر صحفي، عقده بعد الاجتماع الأول لكتلته بعد الانتخابات النيابية، جدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، موقفه الرافض لانتخاب نبيه بري، حيث لم ينتخبه في عام 2018، موضحًا: “لدى القوات مواصفات واضحة جدًّا لرئيس مجلس النواب لا تنطبق على بري الذي يختلف تموضعه السياسي عن مشروعنا، وسنرى من يسير بمشروعنا والمواصفات التي طرحتُها
سكاي نيوز عربية
