إلزام المشتركين بتبديل هواتفهم “غير الذكية”

أقرّ مجلس الوزراء المادة الرابعة في جدول الأعمال التي تنص على “إيقاف استخدام تكنولوجيا شبكات الجيل الثاني (2G) ونسبة كبيرة من الجيل الثالث (3G- U2100) التي تكلّف الدولة نفقات تشغيلية ورأسمالية باهظة تقدر بـ42.65 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة”.
واستند وزير الاتصالات إلى دراسات مقدمة من “ألفا” و”تاتش” لإيقاف استعمال هذه الشبكات من دون تفكيكهما خلال مدة أقصاها 12 شهراً. إيقاف خدمات الجيل الثاني والثالث وفق الدراسة يتطلب من حوالي 232 ألف مشترك تبديل هواتفهم وأجهزتهم غير الذكية من الجيل الثاني بأجهزة تتماشى مع تكنولوجيا الجيل الثالث والرابع. لذلك ستقوم الشركتان بإبلاغ المؤسسات التجارية والمستهلكين بتبديل أجهزتهم خلال مدّة أقلّها 4 أشهر قبل البدء بإيقاف الخدمات ومن المتوقع، أن تعمد محال بيع الهاتف إلى رفع الأسعار بشكل جنوني مع زيادة الطلب. إلا أن رفع سعر كلفة الخلوي سيدفع بالمواطنين إلى إعادة استخدام الهاتف الأرضي الأقل كلفة من مصاريف الهاتف الخلوي.