شهّرت وزارة التجارة السعودية بمقيم سوري عقب صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب جريمة التستر في مزاولة النشاط التجاري بمواد البناء.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن “تفاصيل القضية تكمن في ضبط المتستر عليه أثناء نقل كميات كبيرة من حجر الرخام على إحدى الطرق الرئيسة، حيث اتضح عمله لحسابه الخاص في استيراد الرخام للواجهات المنزلية وشحنها ونقلها للمشترين في مناطق المملكة”.
وأضافت: “تبين زيادة حجم تعاملاته المالية وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري غير المرخص إلى خارج المملكة، وبناء عليه تمت إحالته إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء تطبيقا لأحكام نظام مكافحة التستر”.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما قضائيا بحبسه لمدة سنة، وفرض غرامة مالية 100 ألف ريال، والتشهير به على نفقته، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما وهي “إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل”.
يذكر أن “البرنامج الوطني لمكافحة التستر” اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على “اقتصاد الظل”.
وتعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: “سبق”
