دعا الطرف المدني الذي يمثله المحامي أنطونيو أوردياليس القضاء الإسباني إلى التحقيق مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في قضية تزوير جواز سفر زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي.
وبرر الطرف المدني استدعاء بيدرو سانشيز إلى محكمة التعليمات السابعة بسرقسطة بكون القرار الذي اتخذته وزيرة الشؤون الخارجية السابقة آرانتشا غونزاليس لايا، حول عدم السماح بمراقبة جواز سفر إبراهيم غالي يعود إلى رئيس الحكومة.
وأوضح المصدر أن التعليمات الموجهة إلى وزيرة الخارجية السابقة صدرت عن رئيس الوزراء الإسباني بشكل مباشر، معتبرا أن الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الملف الثقيل الذي مازال يروج في المحاكم الإسبانية رغم نهاية الأزمة بين مدريد والرباط.
ولفت الدفاع المدني الانتباه إلى أن رئيس الحكومة يخضع بدوره للقانون الإسباني، ويتحمل التبعات القانونية الناجمة عن أفعاله وقراراته السياسية، خاصة أن القضية تتصل بزعيم سياسي مازال يتابع في ردهات المحاكم حول الجرائم التي ارتكبها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وأشار موقع “هسبريس” المغربي إلى أن المحامي الإسباني الذي يترافع في القضية طالب القاضي رافاييلا لاسالا بالتحقيق أيضا مع رئيس قاعدة سرقسطة الجوية، قصد معرفة حدود مسؤوليته في استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” الذي استعمل هذه المحطة الجوية للاستفادة من الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى لوغرونيو.
كما دعا المحامي الإسباني صاحب الشكاية ضد إبراهيم غالي، الذي دخل الأراضي الإسبانية بجواز سفر دبلوماسي مزور، القضاء المركزي إلى التحقيق في هوية الشخص الذي كان مسؤولا عن تنسيق عملية نقل زعيم جبهة “البوليساريو” من مطار سرقسطة إلى المستشفى.
وتتحرى المحكمة الإسبانية عن كيفية استخدام الحكومة المركزية للجيش بغية إخفاء هوية زعيم جبهة “البوليساريو” تبعا للرسائل المتبادلة عبر “واتس آب” بين نائب رئيس الأركان الجوية ورئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بعد التأكد من مشاركتهما في تسهيل دخول غالي إلى التراب الإسباني دون التحقق من جواز سفره.
المصدر: موقع “هسبريس” المغربي
