تراجع النشاط الصناعي في الصين في مارس، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، في وقت أدى أسوأ تفش لكوفيد في البلاد منذ عامين إلى فرض تدابير إغلاق شملت المصانع الصناعية الصينية.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات (بي ام آي)، الذي يقيس النشاط الصناعي، إلى 49.5، أي أقل بقليل من عتبة 50 نقطة التي تمثل الفارق بين النمو والانكماش، بحسب بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاءات.
ويعد هذا أول انكماش منذ 5 أشهر، وكان أقل من التوقعات الصادرة عن خبراء اقتصاد استطلعت “بلومبرغ” آراءهم.
ويأتي التراجع في وقت تكافح السلطات الصينية للقضاء على موجات فيروس كورونا، عبر فرض قيود وتدابير إغلاق في مراكز صناعية رئيسية، مثل شنجن في الجنوب، وتشانغتشون في شمال شرق البلاد.
وقال خبير الإحصاء البارز لدى “إن بي إس” جاو قنغي في بيان إن “الوباء تفشى مؤخرا بمناطق عديدة في الصين”.
وأضاف: “نظرا لترافق ذلك مع زيادة كبيرة في عدم الاستقرار الجيوسياسي على الصعيد الدولي، تأثر الإنتاج والأنشطة الصناعية للشركات الصينية”.
وعلى مدى أسابيع، سجلت الصين آلاف الإصابات بفيروس كورونا يوميا، بعدما تمكنت على مدى نحو عامين من القضاء على الإصابات ضمن أراضيها. وشكل هذا الأمر هزة لاستراتيجية “صفر إصابات كوفيد” التي تتبعها.
وخفضت بعض الشركات الصينية الإنتاج أو أوقفته بشكل مؤقت جراء كوفيد.
وتراجع أيضا مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 48.4 من 51.6، مع تأثر قطاع الخدمات بشدة بتفشي الفيروس.
ويتوقع كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى “نومورا”، لو تينغ، بأن تتراجع مؤشرات مديري المشتريات أكثر “على وقع زيادة تدابير الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي”.
وأفاد بأن “عزم بكين المحافظة على استراتيجيتها القائمة على صفر إصابات كوفيد لمكافحة الإصابات بالمتحورة أوميكرون، سيسدد على الأرجح ضربة قوية للاقتصاد الصيني”.
المصدر: أ ف ب
