يتردد صدى حرب روسيا في أوكرانيا بأسواق السلع العالمية، حتى في القطاعات غير الخاضعة للعقوبات.
وأوضحت مجلة إيكونوميست البريطانية (The Economist) -في تقرير- أن روسيا تعرضت للعقوبات، وتضررت شركات النفط والغاز الكبرى فيها، وتم استبعادها إلى حد كبير من النظام المالي العالمي، وبدأت العديد من الشركات الغربية الانسحاب، لكن زعماء العالم ظلوا هادئين بشأن صادراتها من المعادن والسلع الزراعية.
ونسبت إلى ناتاشا كانيفا، رئيسة أبحاث السلع الأساسية في بنك “جي بي مورغان تشيس” (JPMorgan Chase) أن العالم يتوقع استبعاد المعادن والسلع الزراعية الروسية من المقاطعة لاعتبارات إنسانية، لأن البلدان الفقيرة تعتمد على الصادرات الزراعية، وأن أي زيادة بأسعارها ستجعل الطعام بعيد المنال بالنسبة لها.
ولكن حتى في حالة عدم وجود حظر كامل، فإن الاضطرابات الناجمة عن الحرب تهدد بالفعل الأمن الغذائي في الدول المعرضة للخطر، ويمكن أن تضرب الصناعات الأوروبية والأميركية الرئيسية من السيارات إلى الطائرات، والتي امتدت بالفعل بسبب فيروس كورونا.
الاضطرابات الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا تهدد بالفعل الأمن الغذائي في الدول المعرضة للخطر، كما يمكن أن تضرب الصناعات الأوروبية والأميركية الرئيسية من السيارات إلى الطائرات
دلائل وأرقام
يقول التقرير إن روسيا صدرت ما نسبته 20% من صادرات القمح في العالم عام 2020، واحتلت أوكرانيا المرتبة الخامسة بنسبة 9%، كذلك تُعتبر روسيا أيضا أحد الموردين الرئيسيين للأسمدة، مثل اليوريا والبوتاس اللذين يُستخدمان عالميا في تحسين غلة المحاصيل.
وحتى الآن، أفلتت هذه المنتجات من العقوبات الموجهة من قبل الغرب، لكن الصناعة ستستمر في مواجهة الضربات.
ولم تزرع روسيا حتى الآن 30% من محصول القمح لهذا العام، وأدت مخاطر التأمين والسمعة إلى تعطيل نقل الإمدادات التي تم حصادها بالفعل، ومن المرجح أن تكون البلدان في أفريقيا والشرق الأوسط الأكثر تضررا من نقص الإمدادات أو ارتفاع الأسعار، في وقت تدعم مصر -أكبر مستورد للقمح- أسعار الخبز بشدة.
ضغوط على صناع الأسمدة
وأضافت إيكونوميست أن مصنعي الأسمدة يشعرون أيضا بالضيق، وتفرض المخاوف بشأن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، الذي يستخدم في إنتاج الأسمدة، ضغوطا إضافية على الصناعة الزراعية. كما تعرض بعض المديرين التنفيذيين في شركات الأسمدة الروسية للعقوبات.
وفي الجانب الصناعي، تُعتبر روسيا المزود الرائد عالميا لفئات معينة من النيكل، الذي يُستخدم في بطاريات السيارات الكهربائي. وستضيف الزيادات الأخيرة في سعرها ألف دولار إلى تكلفة إنتاج السيارة الكهربائية في أميركا، وفقا لحساب أجراه بنك مورغان ستانلي.
وتعتمد شركات صناعة السيارات الأميركية والبريطانية والألمانية واليابانية أيضا على البلاتين الروسي (المستخدم لإزالة الانبعاثات السامة من أبخرة عوادم السيارات) والبلاديوم (المستخدم في المحولات الحفازة). علاوة على ذلك، يتم نقل البلاديوم عادة في طائرات الركاب، وقد أوقفت العديد من الدول الرحلات الجوية من وإلى روسيا.
لذلك، تبدو الإمدادات من العديد من السلع قليلة حتى في غياب العقوبات الغربية، والأسوأ من ذلك قد يأتي، وقد تفرض روسيا قيودا على صادراتها من هذه المواد للرد على الغرب، وستظهر الآثار الاقتصادية طويلة المدى لحرب بوتين خارج حدود أوكرانيا.
المصدر : إيكونوميست
