أصدر السفير السابق نواف سلام على حسابه عبر “تويتر”، بيانا حول مسألة ترشحه الى الانتخابات النيابية، وجاء في البيان: “في ضوء تناول البعض مسألة احتمال ترشحي للانتخابات النيابية، وما واكب ذلك مؤخرا في وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات واستنتاجات خاطئة، ذهب بعضها الى حد الايحاء بإمكانية المساومة على مبادئي ومواقفي”.
وأضاف، أود ان أوضح ما يلي أن “منذ مطلع شبابي لم أتوقف عن السعي، وبطرق ووسائل مختلفة، الى التغيير من أجل قيام لبنان أكثر مساواة وحرية وعدالة. ولن أتوقف اليوم عن ذلك طبعاً. وإن قراري بعدم الترشح الى هذه الانتخابات النيابية، فسببه انني لست من الساعين بصددها الى كرسي في البرلمان، بل إن همي فيها كان ولا يزال أبعد من ذلك، وهو السعي للحؤول دون قيام الصراعات الصغيرة او الشهيات الكبيرة بمنع من يفترض أن يلتقوا ويتعاونوا في عمل مشترك من القيام بذلك، وأن يتم تاليا حشد كل الدعم للمرشحين الملتزمين قضية إصلاح الدولة واستعادة سيادتها لتحقيق أفضل النتائج في الظروف القائمة”.
وتابع البيان، “على أهمية المشاركة المواطنية في هذه الانتخابات وضرورتها، فأنه يقتضي التشديد على ان قضية الإصلاح واستعادة السيادة هي مسار لا يجوز اختصاره بمحطة الانتخابات المقبلة وحدها. فهذه ليست نهاية المطاف او بدايته، كما إن نتائجها لا يمكن إلا أن تبقى دون حقيقة الإرادة الشعبية لأنها تجري اليوم في ظروف لا تكافؤ حقيقيا للفرص فيها، وعلى أساس قانون هجين فصله مهندسوه من أهل السلطة على قیاس مصالحهم ولخدمة أهدافهم. ولعل أسوأ ما فيه، فضلاً عن طريقة تقسيمه للدوائر، انه يجعل الحلفاء المفترضين في اللائحة الواحدة اشبه بالخصوم يوم الاقتراع بسبب التنافس المحتوم على الصوت التفضيلي الواحد”.
وأشار الى أن “أمام الأزمة البنيوية الخطيرة التي تهدد بلادنا، في أبعادها السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، لا خلاص لنا إلا بمواصلة العمل، بمناسبة الانتخابات كما بعدها، لإصلاح دولتنا وتحصين مؤسساتها تجاه آفات الطائفية والزبائنية التي تحمي الفساد والهدر وتمنع المساءلة والمحاسبة،
كما انه لا خلاص لنا إلا بنجاح الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر حق استخدام السلاح في أجهزتها العسكرية والأمنية المسؤولة عن حماية أرضها وتأمين سلامة شعبها وحقوق مواطنيها. وقد أصبح الأمران متلازمان اليوم أكثر من أي يوم مضى”.
ولفت الى أن “وهذا هو الاساس، فالعمل على إنقاذ لبنان واستعادة دوره العربي لا يمكن أن يتوقف مع الانتخابات الراهنة. وفيما هو أبعد وأهم منها، يبقى الهدف هو المضي بمشروع وطني شامل، يتعدى العناوين العامة، ويرمي الى بناء كتلة تاريخية قوية وعابرة للمناطق والطوائف قادرة على حمله وتحقيق النهوض باقتصاد بلادنا وإقامة الدولة المدنية وحكم القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية فيها بما يلاقي تطلعات شابات وشباب لبنان وأملهم بالتغيير”.
وختم البيان: “أود في النهاية أن أشكر كل الصديقات والاصدقاء الذين أبدوا دعما لإمكانية ترشحي وأعدهم بأننا سنبقى معا في ورشة بناء لبنان الغد”.
