أصدر القضاء الجزائري أمرا يقضي بحجز وتجميد ممتلكات عقارية، في قضية متابعة ضد 15 متهما وشركة ذات مسؤولية محدودة بولاية برج بوعريريج، يتصدرهم والي سابق ونائب برلماني سابق بالخارج.
في التفاصيل، أصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالغرفة الثانية بمجلس قضاء العاصمة هذا الأمر، إذ أن القضية تتعلق بحديقة التسلية “النور والنسيم” بمدينة برج بوعريريج، التي تتربع على 13 هكتارا، والتي كانت عام 2012 محل استثمار وعقد امتياز سلمت على الشركة ذات المسؤولية المحدودة “النور و النسيم”، في حين أنه بعد ذلك قام ملاك الشركة ببيع المشروع لمستثمر ثان في ظروف غامضة وإجراءات إدارية غير واضحة، وأسالت في وقتها الكثير من الحبر وبقي الملف في خانة المسكوت عنه، بحسب قناة “النهار” الجزائرية.
وصدر من القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالغرفة الثانية بمجلس قضاء العاصمة في 13 فبراير، أمرا بحجز وتجميد ممتلكات عقارية في حق 15 شخصا وأفراد عائلاتهم وعددهم 62 من زوجات المعنيين و أبنائهم، إضافة إلى ممتلكات الشركة ذات المسؤولية المحدودة “النور والنسيم”، حيث وجهت للمتهمين مجموعة من التهم المتمثلة في “جناية التزوير في محررات رسمية”، وجنحة “إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات”، وجنحة “التستر على الثراء غير المشروع”، وجنحة “الامتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة”.
المصدر: “النهار” الجزائرية
