كشف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن مصير المبادرة الكويتية، التي تضمنت بنودا تهدف إلى بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.
وفي مقابلة مع صحيفة “الأهرام” المصرية على هامش مشاركته في “مؤتمر البرلمانات العربية” بالقاهرة، أجاب نبيه بري على سؤال لمراسل الصحيفة حول مصير المبادرة الكويتية، فأجاب: “قبل لقائي بك مباشرة، اعترضت على البيان المشترك للمؤتمر.. ومن جملة الأمور التي ذكرتها أن لبنان قدم جوابه لوزير الخارجية الكويتي، وفى جزء كبير منه لبى الطلب، وفى جزء آخر طلب الحوار، ثم إن الخلاف في المبادرة يدور حول القرارين (الأمميين) 1559 و1701”.
وقال نبيه بري: “دعنا نناقش هنا الأمر، فالقرار 1559 صدر عام 2004، ويقضى بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي اللبنانية، فخرجت القوات السورية ولم يخرج الاحتلال الإسرائيلي، فلماذا لا يطالبون أيضا بخروجه؟، وبعده في 2006 صدر القرار 1701، حيث نص بصراحة كلية على تطبيق القرار وانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وغيرها، وكل اللبنانيين رضوا ولا يزالون راضين عن القرار، فلماذا يصمتون أو يسكتون عن الموقف الإسرائيلي؟ وأقول لك أكثر من ذلك..فأنت إذا تأملت الوضع الآن في لبنان تجد حصارا عربيا عليه، وهذا الحصار لا يعنى كل العرب، فالاستثناء من ذلك يقع أول ما يقع على مصر”.
واستكمل رئيس البرلمان اللبناني: “يا سيدي في عام 1975، خاض لبنان حربا أهلية مؤلمة، خسرنا فيها نحو 150 ألف شهيد، لماذا حدث ذلك؟ حدث حتى نقول إن هوية لبنان عربية، وإن لبنان له انتماء عربي، هل يُعقل الآن أن نجد دعوة مفتوحة نحو إسرائيل، وحصارا على لبنان؟ هذا لب التضامن العربي، ومن المفروض أن تتجاوز الدبلوماسية البرلمانية ضرورات الحكام، ففي أحيان كثيرة يكون الحاكم له ضرورات أنت ملزم كمواطن أن تتفهمها، لكن الدبلوماسية البرلمانية ليست مثل دبلوماسية حقيبة وزارة الخارجية، فهل سياسة الخارجية الأمريكية هي نفسها سياسة الكونغرس؟ وهل سياسة الكنيست الإسرائيلي هي نفسها سياسة رئيس الوزراء؟ لماذا لا نتذرع على الأقل في مجالسنا النيابية لنقول لا أو نعم؟”.
وعندما سئل: “لماذا أشعر في كلامك بنبرة حزن وغضب؟” أجاب بري: “بالطبع، مما حدث في المؤتمر وبيانه”.
وعن العودة إلى المبادرة الكويتية، وعما إذا كانت قد دفنت أم هناك مجال لإحيائها ونجاحها، أوضح نبيه بري قائلا: “بعد الذى قلته اليوم، أنتظر جوابا خلال ثلاثة أيام”.
والقرار 1559 الصادر عام 2004، لا يقتصر على انسحاب جميع القوات غير اللبنانية، بل وعلى نقطتين إضافيتين:
“- الدعوة الى حل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.
– تأييد عملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة (التي جاءت بعد القرار)”.
في حين طالب القرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في أغسطس 2006 بوقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، عقب حرب بين الأخيرة و”حزب الله” استمرت 33 يوما، وطالب الحزب بالوقف الفوري لكل هجماته، وإسرائيل بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
ودعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة –يونيفيل- وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق، كما دعا القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل بعيد المدى، بالإضافة إلى مواد أخرى.
المصدر: “الأهرام” + RT
