القاضية غادة عون إلى أنها قد تتجه لمقاضاة مدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، متهمة إياه بمنع قوة أمنية من جلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاستجوابه بتهم فساد.
وقالت القاضية عون في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” إن سلامة لم يحضر للاستجواب للمرة الرابعة الثلاثاء، معتبرة أن المصرفي “يتحدى الأوامر القضائية لأنه يتمتع بحماية سياسية”.
وحسب الوكالة، فإن قضية سلامة “كشفت عن انقسامات داخل الأجهزة الأمنية اللبنانية بعد أن توجهت قوة من جهاز أمن الدولة (جهاز استخباراتي) إلى منزله ومكتبه لاستجوابه، ولم يرد أحد عندما طرق عناصرها الباب”.
ولفتت عون إلى أنها طلبت من القوة بعد ذلك اقتحام المكان لعدم حضوره للاستجواب للمرة الرابعة.
وأضافت أن “عناصر من قوى الأمن الداخلي أو الشرطة حذروا في ذلك الوقت عناصر أمن الدولة من أنهم لا يستطيعون الدخول بالقوة وإلا ستكون هناك مواجهة”.
وذكرت أنها بعثت برسالة رسمية إلى اللواء عثمان تطلب فيها إيضاحا بشأن الحادث.
وفي معرض حديثها عن عثمان أضافت: “طلبت تفسيرا، وأنا أفكر في رفع دعوى ضده.. ما فعله يعتبر جريمة، وهو محاربة السلطات ومنع تنفيذ أمر قضائي”.
وأصدرت قوى الأمن الداخلي بيانا في وقت لاحق قالت فيه إن “القوة لم تمنع أمن الدولة من جلب سلامة”، مضيفة أن “مهمة القوة كانت تقتصر على حماية محافظ البنك المركزي وليس لديها سلطة منع تنفيذ المذكرات الرسمية”.
ونفى وزير الداخلية بسام مولوي وجود انقسامات داخل الجهازين، قائلا: “إنهما يؤديان واجباتهما”.
يواجه سلامة، المتهم بالفساد والتقصير في أداء الواجب خلال الانهيار الاقتصادي التاريخي للبنان، دعوى قضائية رفعتها مجموعة لبنانية لمكافحة الفساد.
انخفضت قيمة العملة الوطنية، وتناقصت الاحتياطيات الأجنبية، ولم تتمكن الحكومة المثقلة بالديون من الاتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي.
وينحي كثيرون باللائمة على سلامة جزئيا فيما يتعلق بالأزمة المالية، وكذا السياسات التي أدت فقط إلى ارتفاع الدين الوطني وتسببت في هبوط قيمة العملة.
يشار إلى أن سلامة يشغل منصبه منذ حوالي ثلاثة عقود ويتمتع بدعم معظم السياسيين، وبينهم رئيس وزراء البلاد.
ويواجه تحقيقات أيضا في عدد من البلدان، منها سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا، لاحتمال ضلوعه في غسل أموال وابتزاز.
المصدر: “أسوشيتد برس”
