نفذ ناشطون تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في بيروت، ليلة أمس الأربعاء، قبيل صدور القرار الذي سيقضي إما بترحيل أو الإبقاء على جورج عبد الله المعتقل منذ 37 عاما في فرنسا.
وقالت المحامية والناشطة الحقوقية فداء عبد الفتاح إن “هذه الوقفة انتظرناها منذ سنوات لكي يصدر قرار عن القضاء الفرنسي، وانتظرناها منذ عام 2013 أي تاريخ صدور قرار الإفراج عن جورج عبد الله ورفض وزير الداخلية حينها الإمضاء على قرار الترحيل”.
وأوضحت أن “ما حصل أن محامي جورج تقدم بدعوى ضد وزير الداخلية لإلزامه بتوقيع قرار الترحيل، والذي لم يوقع حتى الآن لأنه قرار سياسي لا علاقة له بالقانون”، مضيفة: “ننتظر قرار قضائي يوم الخميس، يلزم الوزير بالتوقيع على قرار الترحيل، ولكن للأسف يمكن للوزير وللمرة الثانية أن لا ينفذ القرار القضائي وهنا تكمن المشكلة، الدور الأساسي من المفترض أن تمارسه الدولة اللبنانية عبر الأطر الدبلوماسية للضغط على الوزير لتنفيذ القرار، وهذا ما لم يحصل منذ عام 2013 إلى يومنا هذا”.
وكان الحكم على عبد الله صدر في 1987 بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه في 1999 لكن طلبات الإفراج المشروط التسع التي تقدم بها رفضت. ووافق القضاء مرات عدة على هذه الطلبات شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
وبعد سبع سنوات من طلبه الأخير غير الناشط اللبناني زاوية هجومه وطلب من محكمة باريس الإدارية أن تأمر بطرده من الأراضي الفرنسية.
المصدر: “سبوتنيك” + “أ ف ب”
