يونس السيد – اللواء
تتجه الأنظار في المرحلة المقبلة وبعد فتح باب الترشيحات إلى الانتخابات النيابية وإلى إمكانية حصولها أو العكس،وبالمقابل فإن ضبابية تلف مصير الانتخابات البلدية والاختيارية والتي ايضا من المفترض حصولها كون ولاية المجالس تنتهي في 8 أيار وسط تساؤلات اللبنانيين عن مصيرها والتي هي في نظرهم لا تقل أهمية عن الانتخابات النيابية لأهمية المجالس البلدية على الصعيد الإنمائي والخدماتي في بيروت والمناطق اللبنانية كون الكثير من المجالس البلدية والاختيارية أصبحت منحلة أو عطَّلتها المقاطعة أو شغرت بسبب الوفاة مع الحديث عن التوجه لتأجيلها سنتين:
وفي قراءة موضوعية لمصير الانتخابات البلدية والاختيارية فإن القوي التي تسعى للتغيير تتطلع لاجرائها،لأن العمل البلدي مرتبط بالانماء والخدمات المرتبطة بحركة المواطنين اليومية والحياتية والتي تؤسس لعلاقة مع المواطنين. وتمهد لخلق رصيد شعبي يفتح الباب مستقبلا لدخول الندوة البرلمانية، فيما القوى السياسية التي يُشكّل منها المجلس النيابي الحالي تفضل بقاء المشهد البلدي والاختياري على صورته الحالية. وعلى صعيد بيروت عاصمة الوطن ففي حال حصل التمديد أو التأجيل فالنتيجة كارثية،فالمجلس الحالي لم يُنجز ما تمناه منه النّاس لا على صعيد الكهرباء ولا الماء ولا المشاريع التي تضمنها برنامجه الانتخابي،وبعيداً عن ذكر الأسباب والمعوقات التي طبعت الست سنوات الماضية فإن واقع المجلس البلدي لمدينة بيروت «مأساوي» فالجلسات تعقد بشق النفس والنصاب لا يتحقق إلى بعد تأجيل وبمن حضر و«المقاطعة» علامة فارقة إضافة الى ذلك فعدد أعضاء المجلس تناقص بفعل وصول عضو إلى المجلس النيابي ووفاة آخر واستقالة آخرين، فيما البعض الآخر وبنظرة سريعة إلى جدول مشاركتهم في حضور الجلسات ينالون علامة «صفر» بسبب تفرغهم لأعمالهم، ويضاف الى ذلك غياب التناغم بين الرئيس ونائبه، والأهم ان رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني يردد في مجالسه الخاصة وبين المعنيين انه لن يستمر دقيقة واحدة في منصبه بعد انتهاء مُـدّة الولاية الأصلية للمجلس،وسينسحب من العمل البلدي وهو ما يطرح جدياً ضرورة التفكير بمن سيخلفه من الأعضاء وتحديدا الأعضاء السنّة بينهم مع الخشية من دخول «عقدة» ترؤس المجلس من قبل نائب الرئيس في حال حصول التمديد الذي قد يحصل لمدة سنتين. وإزاء ذلك فإن المزاج البيروتي يتطلع إلى حصول الانتخابات البلدية ليشكل مجلساً بلدياً منتجاً يجتمع ويقرر ويحرك العجلة الإنمائية، وخصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعلى الأقل الحفاظ على مرافق العامة وصيانتها، وبشكل عام فالرغبة لدى كل الفئات الشعبية تتمنى حصول الانتخابات البلدية على مستوى كل لبنان لأن ذلك يُجسّد إرادة تعكس التمثيل الحقيقي لكل فئات الشعب اللبناني.
وعلى الصعيد اللوجستي فيبدو ان لا جهوزية واضحة لدى وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية وهو ما يردده الوزير القاضي بسّام مولوي، علماً ان بعض المعنيين يستغرب ذلك ويعتبر ان ذلك لن يكلف منظمي الانتخابات النيابية سوى وضع صندوقين اضافيين في مراكز الاقتراع وسيوفر ذلك مصاريف على الدولة في اجرائها منفردة وفي وقت لاحق.
