وقع حوالي 450 شخصية بينهم قضاة ومحققون أمميون سابقون على رسالة موجهة إلى مفوضية حقوق الإنسان للمطالبة بفتح تحقيق بالمجزرة
دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت مفوضة حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية إلى التحقيق في المجزرة التي وقعت في ايران وراح ضحيتها سجناء سياسيون، على أن يشمل التحقيق دور الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، فيها.
وقّع على الرسالة المفتوحة التي نُشرت اليوم الخميس حوالي 450 شخصية، من بينها الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانج هيون سونج وستيفن راب السفير الأميركي السابق المختص بالعدالة الجنائية العالمية.
ويخضع رئيسي، الذي تولى الرئاسة في أغسطس الماضي، لعقوبات أميركية يسبب دوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام عام 1988.
وقدّرت منظمة العفو الدولية عدد من تم إعدامهم بنحو 5000 سجين، وقالت في تقرير عام 2018 إن “العدد الحقيقي قد يكون أكبر”.
وقالت الرسالة المفتوحة: “مازال الجناة يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة. ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي” الذي خلف رئيسي في رئاسة القضاء في إيران.
وتم إرسال الرسالة المفتوحة، التي تولت تنظيمها “جماعة العدالة لضحايا مجزرة عام1988في ايران”، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه، وعددهم 47 دولة، دورة تستمر خمسة أسابيع في 28 فبراير المقبل.
وفي مقابلة مع وكالة “رويترز”، دعا جاويد رحمان محقق الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، والمقرَر أن يقدم تقريراً لدورة المجلس في يونيو، إلى تحقيق مستقل في الاتهامات بوقوع عمليات إعدام أمرت بها الدولة في 1988 والدور الذي لعبه فيها رئيسي بصفته نائب المدعي العام في طهران حينها.
