مجزرةٌ من نوع آخر يَشهدها لبنان ولا تَقتصر على منطقة مُعيّنة إنمّا تطالُ عدّة مناطق، أبطالها إمَّا تجار وإمّا مُحتاجون، ولكنّ الجريمة واحدة تدخل في سياق تدمير بيئة لبنان والقضاء على الثروة الحرجيّة فيه، وبالتالي إلغاء التعريف المقترن بإسمه “لبنان الأخضر”.
وجديد المجزرة المُستمرّة ما شَهدته منطقة نبع الجوز في القبيّات وإقدام “ثلة” من المُجرمين البيئيين على قطع أشجار الجوز المُعمّرة التي تبلغ مئات السنين تجذراً في تلك المنطقة.
هذه الجريمة التي طالت أملاكاً عامّة وأملاكاً خاصّة كانت موضوع إستنكار ومتابعة من فعاليات البلدة.
ويقول رئيس الجمعية البيئية “مجلس البيئة” انطوان ضاهر: “أنهم يقومون في المجلس بدوريّات راجلة في الأحراج والمحميات والغابات، حيث إكتشفوا بالصدفة أن أحد المواقع المهمة أي نبع الجوز الذي تشرب منه القبيات لم يعد فيه شجر جوز، ممّا آثار الدهشة وكأنّ “قنبلة” قضت على هذه الأشجار، وبعد التدقيق تبيّن أنّ هذه الأشجار التي يعود عُمرها إلى مئات السنين قد جرى قطعها بمستوى الأرض تماماً.
ويُوضح ضاهر في حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت” أنّ “المجزرة ليست صنع عصابة بل هو عمل فردي يُريد التجارة بالأخشاب لا سيّما أن خشب الجوز مطلوب لصناعة الأثاث، وهناك شُبهات حول شخص معين”، ولماذا لم يشعر الأهالي بما يدور في هذه المنطقة؟ فيوضح أنّها “منطقة بعيدة عن المنازل في منطقة وادي حلبوسة حيث أنّ أقرب منزل يقع على بعد كيلو متر وأكثر”.
وإعتبر أنّ “الجميع مَعني بالموضوع من قوى أمن وبلدية ووزارة الزراعة كما وزارة البيئة، فهذا بجزء كبير منه مُلك عام وهذه الأشجار أيضاً ملك عام ومنذ فترة طويلة يجري التعدي عليها لكن بشكل بسيط ولم تتمّ معالجته ممّا أدّى إلى تجرؤ هذا المعتدي على إرتكاب جريمته هذه لأنّه لم يتمّ ردعه من قبل المعنيين”، وتمنّى “على القوى الأمنية أن تتحرَّك وأن يقوم القضاء بعمله”.
وفي هذا الإطار عَلم “ليبانون ديبايت”، أنّ وزير الزراعة عباس الحاج حسن تحرّك فور علمه بالمجزرة وأوعز إلى النيابة العامة البيئية التحرك لتوقيف الفاعلين المعروفين بالأسماء وإنزال العقوبة المناسة بحقهم.ممّا لاقى إرتياحاً عند اهالي القبيات ، وأثنوا على التحرك السريع للوزير ممّا يؤكد جديّته في معالجة أي إعتداء على البيئة والطبيعة في لبنان.
المصدر: “ليبانون ديبايت”
