أشار أحد وكلاء الدّفاع عن النّائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، لصحيفة “الشّرق الأوسط”، إلى أنّ “الدّعوى الّتي قُدّمت قبل أيّام قليلة أمام محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي فيها، تتضمّن كلّ أسباب ردّ المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وفيها ما يكفي من عناصر الارتياب في أدائه”.
ولفت إلى “أنّه لا يتخوّف من نتائج رفض هذه الدعوى إذا حصل ذلك”، مركّزًا على أنّها “ليست نهاية المطاف، وقد نتقدّم بدعاوى جديدة مماثلة”. وعمّا إذا كانت إجراءات المحقّق العدلي تحرج النوّاب المدّعى عليهما بملف المرفأ، خصوصًا بعد أن وضعت النيابة العامة التمييزية مذكّرة التّوقيف الغيابيّة بحقّ النّائب خليل موضع التّنفيذ، بعد انتهاء الدّورة العاديّة للبرلمان، شدّد المحامي المذكور على أنّ “الفريق القانوني لخليل وزعيتر لا يخوض سباقًا مع الوقت، خلال انعقاد الدّورة العاديّة للمجلس النّيابي أو بعدها”. وأكّد “أنّنا لا نخشى انتهاء الدّورة العاديّة للمجلس، ولن نتوقّف عند هذا الأمر، أمّا بخصوص مذكّرة التوقيف بحقّ خليل، فهي لا تعنينا لأنّها غير قانونيّة”.
