عقد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب انطوان حبشي مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة – فرن الشباك، فنّد فيه فضيحة صرف 500 مليون $ لتجديد عقود شركات مقدمي الخدمات في الكهرباء وتوسيع صلاحياتها. فتوقف عند مجموعة تصاريح عن الكهرباء صدرت مؤخراً تبدأ مع رئيس الجمهوريّة ولا تنتهي مع وزير الطاقة، وكلها وعود كهربائيّة أشبه بأخبار chaperon rouge أو “ليلى والذئب” والهدف منها حرف الانظار عن جوهر الموضوع لتمرير الصفقات تحت الطاولة، معتبراً أنه “كما أن الاموال المنهوبة بالطاقة أمّنت انتخابات ٢٠١٨، الـ٥٠٠ مليون دولار ستمول الانتخابات النيابية القادمة عام 2022”.
كما ذكّر ان المشروع بدأ عام 2010 عبر خطة الكهرباء في زمن الوزير جبران باسيل وصرف عليه أكتر من مليار دولار لتحقيق 8 أهداف، فتبخر المليار دولار لكن لم يتحقق أي هدف من هذه الاهداف. كذلك شدد على ان الملف إنطلق خارج القانون وخضع لأكتر من تسوية ومصالحة، مضيفاً: “أؤكد لكم كلّ مصالحة “فيا ريحة هدر وفساد بين لي بالظاهر عم يقوصوا ع بعضن بالسياسة وبالفعل عم يتقاسموا مصالح اللبناني”.
حبشي الذي اشار الى أن الملف الذي تقدم به الى النيابة العامة التمييزية وتحول على التفتيش المركزيّ “عم يعلّ”، أردف: “لو قام القضاء بواجبه بشكل اسرع، كان لدينا محاسبة وكان لدينا مذنب، وما كانوا يجرؤون على تمرير صفقة بقيمة 500 مليون دولار كما يسعون اليوم”.
وختم حبشي بتكرار وضع الملف بيد القضاء المسؤول عن الحد من آلام الناس بجرأة وبيد رئيس الجمهورية المسؤول عن وضع الإصبع على الجرح والحد أيضاً من آلام الناس، مضيفاً: “الرئيس يبحث عن كيفية استنهاض عهده ويقول إنه يريد محاربة الفساد. هذا الملف كامل بآلاف الصفحات والمراسلات وقد انكب على اعداده عشرات المتخصصين لمئات الساعات. فليبدأ الرئيس عون به وليثبت انه ضد الفساد “حتى ما يلقطوا بإيدو لبتوجعو”. وتوجه لعون بالقول: “حين تبدأ بمكافحة الفساد من بيتك لن يعصى أي فاسد عليك”.
